تونس- افريكان مانجر
أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حرص حكومة الوحدة الوطنية على التسريع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وفق منظومة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العامّ والخاصّ.
واستعرض الوزير خلال لقاء اعلامي انعقد الثلاثاء 27 فيفري 2018 التقدّم الحاصل في إنجاز عديد المشاريع الكبرى المتعلّقة بالخصوص بالبنية التحتيّة والطرقات، من ذلك الطرقات السريعة والسيّارة والتي بيّنت الأرقام المرصودة تقدّما ملحوظا في تطويرها وتدارك النقائص المسجّلة، لافتا إلى النقلة النوعيّة التي شهدتها منظومة الطرقات الوطنيّة والجهويّة إضافة إلى العناية بالمسالك الريفيّة.
وأضاف الوزير أنّه تمّ حاليا إنجاز 40 بالمائة من المشاريع المبرمجة ضمن المخطّط عدد 13، والذي يمتدّ إلى حدود سنة 2020.
كما تعرّض إلى جملة من المشاريع الوطنيّة الهامّة التي يتمّ العمل على إنجازها، من ذلك مشاريع السكن الاجتماعي حيث أفاد الوزير أنّ رئيس الحكومة سيعلن في الفترة القليلة المقبلة على انطلاق الدفعة الثانية من هذا المشروع، والتي ستشمل إقامة 4600 مسكن موزعة على جميع ولايات الجمهوريّة، مشيرا إلى أنّ اتفاقيّة للغرض تمّ إمضاؤها في جويلية 2017 وستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب قريبا.
وتطرّق وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة إلى مشروع “تبرورة” الذي كثرت المحاولات لتنفيذه والذي تمكّنت الحكومة من إيجاد صيغة لتحريك هذا المشروع الوطني المتوقّف حيث سيعرض المشروع مجدّدا على مجلس وزاري خلال شهر مارس القادم، وقدّم في الأثناء توضيحات حول مشروع بناء “جسر بنزرت” الذي سيتمّ الإنطلاق في أشغاله في أفريل 2019 بكلفة 7 مليون دينار.
كما تحدث عن مشاريع تخصّ تهيئة 127 هكتار من الأراضي المتاخمة لمشروع “باب المتوسّط”، وتهيئة كلّ من “سبخة السيجومي” و”سبخة غيّاضة” قبل أن يتطرّق إلى مشروع حماية المدن الكبرى من الفيضانات، من ذلك ولايات تونس الكبرى وتحديدا الضاحية الغربية وذلك بقيمة 150 مليون دينار.
وأشار إلى ما تمّ تحقيقه في مجال مراقبة الطرقات وفق منظومة الرّادار بما مكّن خلال سنة 2017 وبداية 2018 من تقليص ملحوظ في حوادث الطرقات لا سيما على مستوى النقاط السوداء، لافتا إلى التقدم في إنجاز مشروع الجزء التونسي من الطريق السيارة المغاربيّة الرابطة بين مدينة بوسالم والحدود الجزائريّة.
وقال العرفاوي إن مشروع تنمية الصحراء الذي أعلن رئيس الحكومة الانطلاق في إحداثه سيمكّن من تنمية الجهة ودفع الإستثمار بها وسيغيّر الوجه الاقتصادي لتونس.