تونس- افريكان مانجر
نفذت إطارات وأعوان المجمع الكيميائي التونسي بقابس اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2017، وقفات احتجاجية انتظمت امام ادارات المؤسسة (التى من بينها الادارة الجهوية لمعامل المجمع)، طالبوا فيها بتوفير حاجيات الوحدات الصناعية للمجمع من الفسفاط بما يمكنها من عودة الانتاج، وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة فيما يحدث في القطاع وفي الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه المؤسسة الوطنية.
توقف الإنتاج و خسارة أسواق
وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الكاتب العام المساعد لنقابة اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس رضوان الحاج لطيف، طالب الحكومة « باستيراد الفسفاط وتمكين ولاية قابس من نصيبها في التنمية والتشغيل على غرار ما تم العمل به بمنطقة الحوض المنجمي »، واشار الى ان « كميات الفسفاط التي كانت تصل من تلك المنطقة، كانت قليلة، ولم تساعد وحدات المجمع على استعادة نشاطها بالكامل ».
ولم يخف العديد من اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس في تصريحات متطابقة لـ “وات” خوفهم على مستقبل المؤسسة « التي خسرت العديد من اسواقها العالمية بسبب توقف الانتاج لفترات طويلة على امتداد السنوات الأخيرة ».
الاستيراد… ضرورة
ومع تواصل أزمة الفسفاط، قال المدير المركزي للتنظيم والنظام المعلوماتي بالمجمع الكيميائي التونسي حاتم الطريقي في تصريح سابق لموزاييك، إنّه “لإنقاذ الوضع وجب استيراد بعض كميات من الفسفاط لتوفير الأسمدة للفلاح التونسي باعتبار أنّه يتزوّد من المجمع بدعم مباشر، وللأسواق التقليدية وتوفير الحامض الفوسفوري للشركات المحلية وخاصة في قابس باعتبار أنّ بعض الشركات اضطرت لصرف العمال في إطار البطالة الفنية”. وأشار إلى أنّ استيراد الفسفاط كان من المحرمات لكن اليوم تجد تونس نفسها مضطرة لذلك قائلا ” هو من العار أن نستورد الفسفاط لكن نحن مجبرون على ذلك.. وفي صورة عدم استيراد الفسفاط لابد من استيراد الأسمدة مباشرة ”.
ومنذ سنة 2011 انخفضت الأرقام بصفة ملحوظة حيث كانت تونس تنتج 6.5 مليون طن من الفسفاط ( 2011)، فأصبحت تنتج 3 مليون طن في السنوات التي تلت الثورة، أي أقل من 50 بالمائة تقريبا، وقدّرت الخسائر المتراكمة منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2017 في المجمع الكيميائي بـ 440 مليون دينار، بمعنى 90 بالمائة من رأس مال للشركة، التي كانت مرابيحها تقدّر بـ 451 مليون دينار (سنة 2010).
وكان انتاج الفسفاط قد توقف بشكل كلي بمناطق الحوض المنجمي بولاية قفصة بسبب استمرار التحركات الاحتجاجية منذ الاعلان عن نتائج انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة.
وبحسب ما صرّح به المكلّف بالإعلام بشركة فسفاط قفصة علي الهوشاتي، فإنّ الشركة لم تحقق منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 جانفي المنقضي سوى إنتاج حجمه 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 500 ألف طنّ في نفس الفترة من سنة 2017.
ويرجع هذا التدهور في الإنتاج المسجّل منذ بداية العام إلى الشّلل والتعطيل لأنشطة منشآت قطاع الفسفاط بمعتمديات المتلوي والرديف والمظيلة وام العرائس بعد أن اندلعت بهذه المناطق احتجاجات واسعة، مباشرة إثر الاعلان يوم 20 جانفي الماضي عن القسط الرابع من نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ للعمل بشركة فسفاط قفصة .
وتعاني شركة فسفاط قفصة، منذ بداية 2011 من تدهور في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب إعتصامات طالبي الشغل إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط مستوى 40 بالمائة من إنتاج سنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السنوات السبع الاخيرة 5 ملايين طنّ مقابل أكثر من 8 ملايين طن في عام 2010، حسب بيانات لشركة فسفاط قفصة.
