تونس- افريكان مانجر
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ أهمّ الملفات التي أحالتها على القضاء خلال الـ 11 أشهر الأولى من سنة 2017، تعلقت بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وبتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية والتي تهمّ خاصة مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
117 ملف فساد أمام القضاء
وجاء في تقرير الهيئة الذي تمّ إصداره خلال الأسبوع الماضي، أنّ عمليات البحث والتقصي أفضت منذ مطلع العام الجاري و الى غاية يوم 30 نوفمبر الماضي إلى إحالة 117 ملف فساد على القضاء.
وقد طالت شبهات الفساد جملة من الوزارات الى جانب الإدارة العامة للديوانة والقطاع الخاص المتمثل في الإعلام وشركات استخلاص الديون والقطاع البنكي.
تزوير اختام الذهب
وبخصوص اهمّ الملفات المحالة على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية، ذكر التقرير ان الهيئة تقدمت بـ 14 شكاية تخصّ وزارة المالية، حيث تعلقت ببعض المسؤولين فيها شبهات فساد مالي واداري طالت القباضات والامانات العامة للمصاريف ومسالك توزيع التبغ والكحول وافتعال اختام الذهب.
كما تمت إحالة 8 ملفات تهم وزارة الصحة، تعلقت ببعض الموظفين فيها شبهات فساد مالي واداري كالتحيل في عملية تسجيل المرضى وسرقة الادوية والمعدات الطبية، طالت الصيدلية المركزية ومصحة العمران ومستشفى التضامن.
وقد شملت 5 شكايات وزارة التربية، حيث تعلقت ببعض الموظفين شبهات فساد بمدارس ابتدائية ومعاهد ثانوية، و3 شكايات تعلقت ببعض الإطارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالت الصفقات العمومية بالمطاعم الجامعية والجامعات.
تلاعب بالصفقات العمومية
وجاء في ذات التقرير ان وزارة النقل تعلقت بها 3 قضايا والتي طالت الوكالة الفنية للنقل البري وشركة الخطوط التونسية، كما احالت الهيئة 8 ملفات فساد خاصة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة حيث نٌسب لبعض المسؤولين شبهات فساد مالي واداري وتدليس وتلاعب بالصفقات العمومية وشبهات في اسناد الرخص، طالت المصلحة الفنية ببلدية نابل وبلدية سيدي بوزيد والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وولاية اريانة وبلدية مساكن والنيابة الخصوصية بالمنستير.
وقد كانت لوزارة العدل نصيب من الملفات المحالة على انظار القضاء والبالغ عددها 4، تعلقت ببعض الموظفين والكتبة بالمحاكم شبهات تدليس وثائق وتلاعب ببيانات شخصية للمتقاضين موجودة بالمنظومة الإعلامية ورشوة.
اما وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد بلغ عدد ملفات الفساد المتعلقة بها 3، تهمّ أساسا بعض المسؤولين والمديرين بمراكز احاطة وايواء وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
33 ملف فساد في قطاع الاعلام
كما احالت الهيئة 3 ملفات فساد تتعلق بوزارة الداخلية، تهمّ بعض الإطارات الأمنية بتهم تدليس لجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية.
وبخصوص الملفات الخاصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فقد تلقت الهيئة 5 شكايات تتعلق بتعطيل تنفيذ أحكام قضائية طالت إدارة الغابات والديوان الوطني للتطهير والإدارات الجهوية للفلاحة، وتلقت الهيئة ملفات تهمّ وزارات أملاك الدولة والتجهيز والرياضة.
وجاء في التقرير أن الهيئة أحالت إلى القضاء شكايتين تتعلق بالإدارة لعامة للديوانة حول تصدير الزيوت المدعمة، كما احالت 5 ملفات تهمّ قطاع الخدمات والبنوك.
وفي قطاع الاعلام، فقد تعلقت الشكايات بالاساءة لموظفين عموميين عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي بلغ عددها 33 شكاية.
دعوة لتسريع الفصل في القضايا
وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة تعزيز مسار “الحرب على الفساد”، من خلال توفير الموارد المادية والبشرية واللوجستية للسلطة القضائية لسرعة الفصل في الملفات المحالة على انظار النيابة العمومية.
