تونس- افريكان مانجر
كشفت الحكومة التونسية، رسميا، اليوم الجمعة غرة افريل 2022، عن الإجراءات العاجلة والإصلاحات الشاملة لتنشيط الاقتصاد، في مسعى لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي بما سيساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي والتقليص من البطالة.
وقد اكد وزير الاقتصاد خلال ندوة صحفية ان الحكومة شرعت في وضع استراتيجية للخروج تدريجيا من الازمة القائمة من خلال استعادة الثقة وإخراج الاقتصاد من دائرة الانكماش، فضلا عن الانطلاق في حوار تمهيدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم اعداده بهدف التوصل الى اتفاق لبرنامج مالي جديد يساعد على ضمان التوزانات المالية ويفتح النفاذ الى الأسواق المالية العالمية.
4 محاور أساسية
وترتكز الإجراءات على 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء جاري تنفيذها من قبل مختلف الوزارات، بحسب ما أكده المصدر ذاته.
ويتمثل المحور الأول في دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات الى التمويل، حيث يتضمن تسوية جوؤ من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الاشغال العامة.
وينص هذا المحور على بعث خط تمويل خارجي لاعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 50 مليون دولار، وتمديد اجال خلاص قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا، واحداث خط تمويل بقيمة 200 مليون دينار للاكتتاب في صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويتضمن أيضا، إحداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك التجارية الى جانب الترفيع بـ 100 مليون دينار في خط الاعتماد لاعادة الهكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة واحداث خط تمويل للتجديد والرقمنة والاقتصاد الأخضر.
أما المحور الثاني والرامي الى إعادة تنشيط الاستثمار، فقد أقر إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص ونص على إرساء مسار رقمي وشامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة وتسريع وتكثيف مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وستعمل الحكومة ضمن المحور الثاني على تحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50 بالمائة قبل موفى سبتمبر 2022.
فيما يهدف المحور الثالث الى تسهيل الاطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال وذلك من خلال جملة من النصوص الترتيبية والقانونية على غرار دراسة اصدار عفو في مادة الصرف بالتوازي مع تحديث قانون الصرف وتمكين الحاصلين على مقاسم فلاحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم وتسوية وضعية التجميعا السكنية القديمة القائدة على المالك الخاص للدولية….
وبخصوص المحور الرابع الوارد تحت عنوان “تبسيط الإجراءات لدفع التصدير”، فقد نص على تحمل الدولة لـ 50 بالمائة من أقساط تامين الصادرات نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير، الى جانب احداث الشركة الدولية الععقارية لتونس ودعم هذا التوجه مع هياكل عمومية أخرى ناشطة في قطاع الخدمات، فضلا عن وضع علامة ” صنع في تونس” على جميع المنتجات التونسية لتوحيد وتثمين العلامة ومزيد ترويج المنتوج التونسي…
وضع اقتصادي صعب
وشدد وزير الاقتصاد على ان الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد حلقة أساسية في مسار إصلاحي متكامل للخروج تدريجيا من الازمة واستعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الأطراف الفاعلة والشريكة.
ولفت في سياق متصل، الى ان تونس تعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا ، وقد شرعت الحكومة في وضع استراتيجة للخروج تدريجيا من الازمة المتفاقمة.
وتابع المصدر ذاته ان أوضاع المالية العمومية التي لم تكن في احسن حالاتها لم تساعد على الوقوف بالمستوى الكافي الى جانب المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة التي تضررت من الجائح، اذ لم تتجاوز هذ المساعدة 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالمقارنة مع بلدان أخرى ذات قدرات اقتصادية ومالية اكبر كفرنسا التي خصصت ما يقارب 15 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام.
