تونس- افريكان مانجر
رغم ان الحكومة طلبت إستعجال النظر فيه لتمويل ميزانية الدولة، فقد صوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب امس الأربعاء بالرفض، على مشروع القانون عدد 2021/016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية.
واستنكر أغلب النواب نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في هذا التمويل من البنوك التونسية ، وتساءلوا عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل بما يطرح نقاط استفهام حول الموضوع.
واعتبروا أنه يجب على البنوك المحلية أن تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مشيرين إلى ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.
واستفسر بعض النواب عما إذا تمّ سحب الأموال قبل نشر قانون المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
و اعتبر أحد النواب أنّه من الطبيعي أن تكون غاية البنوك ربحية بالأساس، مضيفا أنّه يجب أن تركز الدولة جهودها في تدعيم مواردها المالية من خلال هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ودعم دور الديبلوماسية الاقتصادية في علاقة خاصة بفتح الحدود مع الجزائر لما فيه من تنشيط اقتصادي هام من خلال المبادلات التجارية وضخ لأموال بالعملة الصعبة.
وكان وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي قد اكد ان الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص تقديمها لمشاريع قروض “لا مبرر لها”، بإعتبار انها مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2021، مشيرا الى ان الحكومة جادة في تحقيق كامل بنود ميزانية الدولة حتى تُمكن التونسيين من الأجور وجرايات التقاعد وتواصل تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وشدد الوزير في تصريحات سابقة على ان الحكومة ستحيل على لجنة المالية في غضون الفترة القادمة عددا من مشاريع قوانين تتعلق باتفافات قروض.
يُشار الى ان البرلمان صادق يوم 15 افريل الجاري، على مشروع قانون اتفاقية القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي بمبلغ يناهز 600 مليون أورو.
