تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أفادت تقارير عربية اليوم أن اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، انعقد الأسبوع الماضي في تونس ، بين قيادات تونسية وليبية من بينها وزير الداخلية لطفي بن جدو، وذلك لبحث الوضع الأمني المشترك.
وتطرق الاجتماع بحسب “ليبيا المستقبل” إلى عدة مشاغل مشتركة بين الجانبين، من بينها الوضع على الحدود وسبل مكافحة التهريب ونقل الأسلحة وتسلل المطلوبين والمتشددين، غير أن الموضوع الذي حاز أكبر اهتمام في الاجتماع، كان التعاطي مع الطلب الليبي بشأن تسليم محسوبين على نظام القذافي، مقيمين في تونس منذ سقوط نظامه.
وقدَّم الجانب الليبي قائمة بأسماء بالمطلوبين الذين لا يزالون يمارسون أنشطة من شأنها الإخلال بالوضع في ليبيا وفقًا لما صرَّح به المسؤولون الليبيون.
وعلم المراسل أن القائمة تتضمن أسماء ما يقارب 20 شخصًا، غالبيتهم من القيادات الأمنية السابقة والضباط المشتبه في مشاركتهم بأعمال قمع واعتداءات خلال “ثورة 17 فبراير”، ويقيمون حاليًّا في مدن تونسية عدة بينها العاصمة والحمامات وجربة وجرجيس وصفاقس.
ويبدو أن الجانب التونسي أبدى تفاعلاً مع الطلب الليبي، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة بداية الإجراءات القضائية والقانونية لتفعيل قرارات التسليم.
يُذكر أن ليبيين نظموا نشاطاً خلال الأسبوع الماضي بأحد فنادق مدينة سوسة الساحلية، رفعوا خلاله صور القذافي ورددوا شعارات تمجِّده، وهو ما استنكرته السلطات الليبية الحالية المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين وفق مراقبين.