تونس- افريكان مانجر
اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ وضعية المالية العمومية لم تعد تحتمل مؤسسات عمومية في قطاعات تنافسية تعيش بدعم الدولة او تقترض بضمان الدولة.
خسائر متراكمة
وكشف الشاهد في خطاب امام مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 23 مارس 2018، أنّ الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية وصلت إلى 6500 مليون دينار، قائلا: ” من الاجدر ان تضخ الاموال العمومية في ميزانية التنمية و بناء المساكن الإجتماعية وتطوير المنظومة الصحية وفي التعليم والتكوين المهني والجهات الداخلية” وفق تعبيره.
واضاف بان الحكومة ليست مستعدة لمعاينة تواصل تدهور وضعية الصناديق الإجتماعية و المؤسسات العمومية، وتابع قائلا: “سنواصل الإصلاح و لن اقبل لمجرد الحفاظ على موقعي ان اكون شاهد زور ولن اقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لانهاية واطلب من الجميع وضع المصلحة العليا نصب اعينهم و ان يتم التوافق على الإصلاح”، بحسب قوله.
برنامج لإصلاح المؤسسات العمومية
وأوضح رئيس الحكومة أنّ الإصلاح يشمل المؤسسات العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة ولا يعني التفويت في هذه المؤسسات، داعيا الى ضرورة التفرقة بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية وتلك التي تقدم خدمات أساسية للمواطن وتصنف ضمن المرفق العمومي مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والشركة التونسية لتوزيع و إستغلال المياه والصحة والتعليم…
وأعلن الشاهد، بالمناسبة، عن انطلاق الحكومة، خلال الأسابيع القادمة، في تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العمومية القائم على رؤية متكاملة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات لتصبح ذات مردودية مالية إيجابية لفائدة المجموعة الوطنية وذلك مع الحفاظ على مبدأ السلم الاجتماعي والابقاء على مواطن الشغل وتامين حقوق العمال والموظفين.
وبين رئيس الحكومة ان إمكانية التفويت في بعض المؤسسات الناشطة في القطاعات التنافسية غير الإستراتيجية، يعد حلا لتعبئة خزينة العمومية والتقليص من الإقتراض.
وأضاف ان التفويت سيساعد على توفير الامكانيات لخلق الثروة وبعث المشاريع في القطاعات المستقبلية والنهوض بالجهات المحرومة وفسح المجال للترفيع في الإستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.
وعبر الشاهد عن أمله في توافق كل الأطراف المعنية حول مقترحات الإصلاح خدمة لمصلحة تونس، مؤكدا عزم الحكومة على الحسم في الملفات الحارقة دون اعتبار الحسابات السياسوية وتحمل المسؤولية لتغيير الوضع الحالي للمؤسسات العمومية.
أطراف ضدّ الانتخابات
وفي سياق آخر،أكد الشاهد أن “هناك من يراهن على عدم حصول الانتخابات البلدية وفشل الانتقال الديمقراطي والرجوع بتونس إلى الاستبداد”.
وأضاف أن “الانتخابات البلدية ستكون حرة وشفافة وتعبر عن إرادة الشعب التونسي”.
ومن جهة أخرى قال الشاهد “لا يقلقنا النقد لأننا نعتبر أنه من حق التونسيين الاطلاع على تقدّم الحكومة والتقييم وفق معطيات صحيحة”.
