تونس-افريكان مانجر
تم اليوم الخميس 6 اوت 2020، الاعلان عن تفعيل صندوق ضمان الودائع البنكية الذي تم احداثه بمقتضى قانون المالية 2016.
واستنادا لما اكده محافظ البنك المركزي، في تصريح لافريكان مانجر فان الصندوق هو مؤسسة جديدة تنضاف إلى المؤسسات البنكية لحماية المودعين في صورة تعثر البنك عن توفير السيولة او افلاسه.
ووفق ما اكده جعفر ختاش مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية، في تصريح لافريكان مانجر، فان هذا الصندوق يهدف اساسا الى المساهمة في استقرار المنظومة المالية في تونس و حماية المودعين من خلال
تعويضهم في صورة تعرض المؤسسة للافلاس او التصفية.
مجالات التدخل
ووفق محدثنا فان صندوق ضمان الودائع البنكية يعمل على توفير الحماية للحريف في صورة عجز البنك عن تعويضه وذلك من خلال توفير تعويضات تصل الى 60 الف دينار في فترة وجيزة لا تتجاوز 20 يوما.
واوضح المتحدث انه في بعض الحالات و بغرض الإسهام في الاستقرار المالي، فإنه بامكان الصندوق التدخل بطريقة وقائية ووفقا لشروط في عملية إنقاذ البنك الذي يمر بصعوبات لاعادة رسكلته.
ويتم التدخل في هذه الحالة من خلال منح تمويل مضمون أو المساهمة في رأس المال.
مساهمة البنوك
و بخصوص موارد الصندوق، قال مدير عام الصندوق جعفر ختاش ان موارده متاتية من المساهمات السنوية للبنوك و التي تدفع كل ثلاثي مشيرا الى الانخراطات تدفع مرة واحدة وهي بقيمة 50 الف دينار.
وافاد ختاش، ان صندوق ضمان الودائع البنكية، قد تحصل على حوالي 450 مليون دينار في شكل مساهمات من البنوك منذ سنة 2018 وقد تم توظيف ما قيمته300 مليون دينار في السوق المالية.
ويشار الى ان الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية إجباري بالنسبة لكافة البنوك.
وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 268 لسنة 2017 المؤرخ في غرة فيفري 2017 قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين.
ووفق المعطيات المقدمة من قبل البنك المركزي فإن القانون البنكي أحدث الصندوق في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويبلغ رأس ماله خمسة ملايين دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
