احتلت تونس المرتبة 75 فى مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016، لتتراجع بذلك بمرتبة وحيدة مقارنة بسنة 2015 اذ كانت فى المرتبة 76وذلك وفق ما أعلنت عنه منظمة انا يقظ استنادا الى تقرير منظمة الشفافية الدولية الذى صدر اليوم الأربعاء.
و وفقا لنفس التقرير،تعتبر تونس من بين الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على المؤشر وذلك لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية. بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد (خاصة على المستوى المالي) ودعمها لجهود مؤسسات المجتمع المدني والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
و من بين الإجراءات الأخرى، أكد التقرير على أهمية المصادقة على قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى.
و رغم أهمية هذه الإجراءات، مازال الطريق طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد الذي هو بصدد المناقشة داخل لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية. بالإضافة كذلك إلى أهمية إنشاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.