تونس-افريكان مانجر
عاشت حركة النهضة مع بداية سنة 2021، على وقع انتخابات المكتب التنفيذي التي اختار على إثرها مجلس الشورى تركيبته و التي ضمت أسماء كانت من ضمن لائحة 100 التي دعت الغنوشي الى عدم الترشح للمؤتمر القادم و عدم تنقيح قانون النظام الداخلي للحركة على غرار عبد اللطيف المكي و نور الدين العرباوي و محمود جاب الله مقابل عدم حصول بعض الأسماء البارزة في الحركة على تزكية مجلس الشورى كرفيق عبد السلام و أنور معروف و بدر الدين عبد الكافي.
وتاتي انتخابات المكتب التنفيذي بعد قرار من راشد الغنوشي بتجميد المكتب في ماي الماضي بهدف إدخال تحويرات تتماشى مع المرحلة القادمة صلب الحركة.
انتخابات المكتب التنفيذي قابلتها ردود فعل مختلفة من قيادات داخلها على غرار النائب سمير ديلو، الذي اعتبر، في تصريح اذاعي، انه على حركة النهضة اليوم القيام بمراجعات عميقة داخلها مشددا على ان خيار رئيس الحركة غير موفق و أدى الى ورطة و جعل حركة النهضة في وضع غير جيد، وفق تعبيره.
من جهته القيادي، في حركة النهضة العربي القاسمي و على اثر انتخابات المكتب التنفيذي، أعلن في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بالفايسبوك، استقالته.
وقال القاسمي ، ” لم يعد للحوار جدوى وللتّوافقات معنى حيث نتحاور لساعات ويتمّ التّراجع بجرّة قلم عمّا نتّفق عليه لينطلق الحوار من جديد بأكثر عبثيّة ودون جدوى … تكريس بعض المهام الأساسية التّنفيذية الهامّة والمصيرية بأيدي أشخاص أتوا على الحركة لدى الشّعب وفشلوا في تسويق صورة إيجابيّة لها وموقعتها موقعا قويّا مستقلّا نافذا ومؤثّرا في المشهد السّياسي بينما الحركة تزخر بالكفاءات (وأتحفّظ عن ذكر مؤاخذات أخرى هامّة جدّا عن بعض هؤلاء الأشخاص) …”.
وأشار، الى سيل الشّتائم والتّرذيل الّذي أصبح يتعرّض له أصحاب الرّأي المخالف دون أن يحرّك رئيس الحركة ساكنا !!!
وخلص، وفق نص التدوينة، الى انه غادر جلسة الشّورى بعد ساعة من انطلاقها بسبب ما تعرّضتْ له مجموعة مبادرة الـ100 من خطاب أقلّ ما يقال فيه انّه منحطّ ومتدنّي ويقضي على أدنى فرص التّواصل والتّعايش المتبقيّة مع بعض النّاس … و شدد، “غادرتُ الجلسة قبل التّصويت وحسمتُ أمري بتقديم استقالتي …”.
الاستقالات داخل حركة النهضة اثر صدور نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد لم تقتصر فقط عن القيادي العربي القاسمي بل شملت كذلك النائبة يمينة الزغلامي، التي أعلنت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية فايسبوك يوم 2 جانفي الماضي، انه بعد إعلان مجلس الشورى لحركة النهضة عن تركيبة المكتب التنفيذي، فانها تغادر قيادة الحركة و لم تعد مسؤولة عن ملف العدالة الانتقالية صلب الحركة.
وتابعت القول، ان خيار رئيس الحركة و المجموعة التي اتفق معها في إطار تكوين المكتب التنفيذي لم اكن من بين من رشحوهم …هم لم يختاروني ان اكون في القيادة…
و بالرغم من أهمية انتخابات المكتب التنفيذي صلب الحركة إلا أن اجواءها كانت متشنجة و نتائجها عمقت الفجوة بين قياداتها و يبدو ان الصراع يتجه نحو مسار تصاعدي خاصة و ان الحركة على أبواب مؤتمرها الحادي عشر الذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا و لم يتم بعد تحديد موعده الى الان.
كما تطرح نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للحركة عديد التساؤلات حول مستقبلها وعن التشققات داخلها وهل مازلت فرضية بناء التوافقات داخلها مستقبلا ممكنا ام لا؟
و يشار الى ان القانون الداخلي لحركة النهضة يعطي لرئيسها الحق في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي 28 عضوا وأربعة مستشارين وأربعة مكلفين بمهام ومقرر واحد، ولكنه يشترط عرضهم على مجلس الشورى حيث “تتم تزكية أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحسب المهام المقترحة لهم وبأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين، على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
