أكّدت وزارة العدل في بلاغ أصدرته الأربعاء 04 جويلية 2012، أنّ ملف الشكاوي الواردة على الوزارة من أهالي وعائلات عدد من التونسيين ممن نفذّت في حقّهم أحكام قضت بالاعدام على خلفية معارضتهم للسلطة الحاكمة منذ إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي، قد أحيلت على الجهات القضائية المختصّة لفتح بحث في الموضوع، وإجراء التحقيقات والاختبارات اللازمة لضبط قائمة في كلّ من نفّذ فيهم الإعدام على خلفية معارضتهم للسلطة الحاكمة منذ إعلان الاستقلال الداخلي حتى 14 جانفي 2011.
و وأشارة الوزارة في بلاغها أنه سيتم كشف أماكن دفنهم والإذن بإجراء ما يلزم للتعرّف على رفاتهم وإظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقّه ومساءلة من يجب مساءلته ووضع حدّ لمأساة طالت أكثر من اللّزوم. وذلك على ضوء ما تمّ تضمينه من شكايات وما هو محفوظ من ملفات في خزائن المحاكم والإدارة والسجون .
