ماهر بن عيسى: شركات التجارة الدولية فقدت جاذبيتها… ومصر وموريتانيا أبرز المنافسين

تونس-افريكان مانجر
بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تطبيق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، لا تزال تداعياته تلقي بظلالها على شركات التجارة الدولية، بحسب ما أكده ماهر بن عيسى، نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية التابعة للاتحاد التونسي للتجارة و الصناعة و الصناعات التقليدية.
وقال بن عيسى، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، ” إن مطالبة الشركات المصدرة التونسية بدفع 15% من رقم معاملاتها كأداء مستوجب قبل الشروع في نشاطها ظلم القطاع و جعل المؤسسات المصدرة في مواجهة صعوبات مالية كبرى وقد عرقل قدرتها على مواصلة النشاط و انجر عنه الغلق الكلي لحوالي 50%  من الشركات”.
وأوضح بن عيسى أنه في سنة 2022، كان هناك حوالي 1200 شركة تجارة دولية ناشطة في تونس، إلا أن هذا العدد تقلص ليصبح حالياً ما بين 400 و600 شركة فقط بسبب عدم قدرتهم على الامتثال لما نص عليه الفصل 52،  خاصة في ظل تأخر عمليات استرجاع الأداء التي تستغرق بين 4 و6 أشهر، بينما ينص القانون على أن الاسترجاع يجب أن يتم في غضون 15 يوماً فقط.
و يقول محدثنا، أن هذا التأخير أدى إلى تفاقم الأوضاع المالية لهذه الشركات ودفع بعضها إلى تقليص عملياتها التصديرية أو حتى تغيير نشاطها من شركات مصدرة بالكامل إلى شركات توريد و تصدير.
و أشار بن عيسى، الى أن أصحاب شركات التجارة الدولية اقترحوا على وزارة المالية تمويل منصة رقمية لمراقبة أوامر الشراء (les bons de commande) كوسيلة للحد من التجاوزات، مشددا على أن الرقمنة قد تكون حلاً بديلاً عن فرض ضرائب ورسوم إضافية تثقل كاهل الشركات.
ولفت أيضاً إلى أن العديد من الشركات، وخاصة تلك التي تصدر المنتجات التونسية، كانت ضحية لهذا الفصل من القانون، حيث خسرت أسواقاً مهمة نتيجة  المنافسة القوية مع دول مثل مصر وموريتانيا سيما و أن 80%  من الصادرات موجهة لإفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد بن عيسى أن شركات التجارة الدولية أبدت استعدادها لتمويل دراسة جدوى لبحث تداعيات الفصل 52 وأثره على الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الدولة باتت تعتبر الأداءات كمصدر تمويل لها بدلاً عن تشجيع الشركات على الاستمرار في أنشطتها التصديرية.
وخلص بن عيسى إلى أن هذه العوامل أدت إلى فقدان شركات التجارة الدولية لجاذبيتها على الساحة الدولية، وهو ما يمثل تهديدا لمستقبل الاقتصاد التونسي المعتمد على تنافسية صادراته في الأسواق الخارجية.
ورداً على سؤال حول حجم الخسائر التي تسبب فيها القانون، أفاد بن عيسى أنه بالنظر إلى حجم الصادرات المحققة خلال السنة الماضية، والتي بلغت حوالي 1،5 مليار دينار، فإن تونس قد خسرت صادرات تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دينار نتيجة لتداعيات هذا القانون.