تونس- افريكان مانجر
اجتمعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير امس الجمعة، بالمدير العام للشركة النمساوية OMV المختصة في انتاج وتسويق النفط والغاز Wilhelm SACKMAIER، بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للانشطة البترولية محمد علي خليل ومدير عام المحروقات رشيد بن دالي.
وفي ما يتعلق بالتأخير الحاصل لخلاص المتخلدات بذمة المؤسسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز لفائدة شركة ” او ام في”، اكدت الصغير انه سيتم معالجة هذه الوضعية الاستثنائية المرتبطة خاصة بأزمة انتاج المحروقات بالجنوب التونسي مشيرة الى حرص المؤسسات العمومية المعنية بالامر الايفاء بتعهداتها المالية.
كما اجتمعت الوزيرة ب Giuseppe MOSCATOمدير عام فرع الشركة الايطالية للطاقة ENI وتم خلال اللقاء النظر في مختلف النقاط المتعلقة بمواصلة نشاط لشركة في تونس على غرارا سندات المحروقات التي تتمتع بها الشركة الى جانب رخص البحث وامتيازات الاستغلال.
و التقت ايضا لطفي فوراتي، مدير عام الشركة التونسية البريطانية للنفط الغاز Anglo Tunisian Oil Gaz وممثل ادارة الشركة مهدي عبد الله.
وأكد ممثلو الشركة حرصهم على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس والمساهمة في تعزيز الامن الطاقي بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب ومواصلة تفشي فيروس كورونا.
من جهتها اكدت سلوى الصغير، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصناعة والطاقة في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، حرص الحكومة على تطوير قطاع الطاقة والمحافظة على مكتسبات الشركات الاجنبية المنتصبة بتونس وحماية مواطن الشغل، كما شددت على ضرورة توفير مناخ اجتماعي ملائم بالجنوب لتحقيق التنمية الجهويى باعتبارها رافد من روافد تطوير الاقتصاد الوطني.
وكانت الشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين قد وجهت في وقت سابق رسالة مشتركة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، حذّرت فيها من إنهاء تواجدها في تونس بسبب توقف الإنتاج إثر غلق وحدة الضخ عدد 4 من طرف محتجّي الكامور، وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الدولة والمنظمة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وشراكائها.
وقد دعت الشركات رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول عاجلة وإعادة الهدوء للمنطقة لكي تستأنف نشاطها.
وفي تفاعلها مع هذه الرسالة، اكدت رئاسة الجمهورية على لسان المستشار الإقتصادي لرئيس الدولة، حسن بالضياف، أنها “تعي خطورة إغلاق مواقع إنتاج البترول بالكامور (ولاية تطاوين) وان لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحل الملف”.
وقال بالضياف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “إن الملف يعد من بين الملفات ذات الاولية ” والتي ستتم دراستها مع رئاسة الحكومة والاطراف المعينة.