مثل بحث الاطار التشريعي الملائم للانتخابات التونسية المقبلة والوقوف عند نقائص انتخابات 23 أكتوبر 2011 المحوران الأبرز للملتقى الذي انتظم بالعاصمة على مدى يومي 12 و13 مارس الجاري.
قالت سارة حنفي أستاذة القانون بالجامعة التونسية إن “القانون الانتخابي الجديد يفترض أن يحترم القواعد الانتخابية المعمول بها دوليا” مؤكدة على ضرورة اعلاء سقف احترام حريات التعبير والصحافة والانتخاب وضمان حياد الإدارة والشفافية في الحملة الانتخابية.
ومن جهتها ذكرت صابين فيغاني وهي خبيرة في الانتخابات أنه يتعين دعم حضور المراقبين الدوليين خلال الانتخابات سيما في الدول التي تعرف تجربة الانتقال الديمقراطي لمراقبة مدى شفافية العملية الانتخابية. وأكد بيري فيلانوفاأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة برشلونة أن نجاح أي إصلاح يظل رهين إقامة استشارات واسعة النطاق.
ولفت المحامي عبد السلام لشعل الأستاذ بجامعة العلوم القانونية بتونس إلى أن قانون الانتخاب هو تماما مثل حق الترشح ليس مطلقا ويجوز لأن يخضع إلى تضييقات معقولة لا تمس من حريات المواطن ولاحظ أن قانون الانتخاب مثلما نص عليه الأمر عدد 35 خضع لشروط تتعلق بالسن والحقوق المدنية وبالأهلية معتبرا أن منع الأشخاص الذين حجزت ممتلكاتهم من التصويت أو منع ترشح أشخاص كانت لهم ارتباطات سياسية بالنظام السابق يعد اجراء غير مسبوق ولا مثيل له وينطوي تطبيقه على بعض الصعوبات العملية.