تونس- افريكان مانجر
نظر مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
وبحسب نصّ بلاغ رئاسة الحكومة، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروعي قانون،يتعلق الأول بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط، والثاني على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995.
كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بمشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية.
واستمع المجلس الى الإجراءات المعلن عنها في قطاع السياحة والصناعات التقليدية من خلال خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع ترتكز على خمس محاور أساسية، وهي النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية وتنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية والنهوض بالتسويق والترويج وتطوير المعلومة والخطة الاتصالية، علاوة عن توحيد هياكل الاشراف على القرى الحرفية واعداد تصور عملي للنهوض بها مع الانطلاق في اجراء تدخل لفائدة دار الصناعات الحرفية بالدندان.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز دور قطاع الصناعات التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي المساهمة في القدرة التشغيلية وتنمية المهارات الحرفية الى جانب دعم التنمية المستدامة بالجهات والمحافظة على التراث الوطني في إطار منظومة اقتصادية عصرية ومتفتحة.
كما استعرض مجلس الوزراء خطة العمل في مجال التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل بهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمات المسداة وتحسين مناخ الاعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية.
وفي هذا الإطار، أذن رئيس الحكومة بتكوين فريق عمل برئاسة الحكومة وبمشاركة جميع الوزارات ليتولى اعداد القائمة النهائية للخدمات الإدارية والوثائق المعنية بها تهم سواء التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل خلال شهر، واعداد تقرير مفصـّل إلى جانب التصورات الأساسية في هذا المجال.
كما استمع المجلس لمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الشؤون الاجتماعية ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وفقا لذات البلاغ.
