وصف عدد من المحامين المنتمين لمجموعة الـ25 الوضعية الحالية للقضاء بـ”الكارثية والمأساوية” مؤكدين أن أداء القضاء بمختلف أصنافه سيما منه العدلي والعسكري “يتسم بالارتباك في معالجة القضايا المنشورة” على حد تعبيرهم.
واعتبروا في اجتماع عقدوه الأربعاء 09 ماي 2012 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن “القضاء العسكري قد اخفق في معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة كما اخفق القضاء العدلي في تناول ملفات الفساد المالي والإداري ومنها القضايا المرفوعة من قبل مجموعة الـ25”.
وأكدوا على “ضرورة إرساء مبدأي المحاسبة والشفافية” للتوصل إلى البت في قضايا الفساد المالي والإداري مبينين أن السنوات الماضية “تميزت بإهدار المال العام من قبل أجهزة الدولة والتجمع المنحل” غير أن الحكومات الثلاث المتعاقبة بعد الثورة حسب رأيهم لم “تتخذ إجراءات عملية لاسترجاع هذه الأموال أو المطالبة بها”.(المصدر”وات”)
