تونس- أفريكان مانجر
قال اليوم الجمعة 14 فيفري 2014 اللواء خليفة حفتر قائد الانقلاب المحتمل في ليبيا حاليا، إن بعض المنضوين تحت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قد هربوا إلى تونس، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء سيحاكمون بعد اقترافهم لـ”أعمال غير أخلاقية”، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم ان الحكومة الليبية تمارس عملها بشكل عادي وان الموقف في البلاد تحت السيطرة رافضا البيان الذي وجهه اللواء خليفة حفتر المسؤول الكبير بالجيش والذي دعا فيه القوات المسلحة الى انقاذ البلاد.
“مرحلة جديدة”
وفي سياق متّصل، أضاف حفتر في حوار مع “الصباح نيوز” التونسية بالهاتف من مركز قيادته بطرابلس أن ليبيا ستدشن مرحلة جديدة بخارطة طريق وبحكومة جديدة وبرئيس للدولة يتولى مهامه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وكشف أن العديد من الأطراف السياسية من أحزاب، وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، في خدمة للحراك الحاصل الآن، وسيتم الكشف عن كل شيء لاحقا، وفق تعبيره.
وأكد أن كل القوات المسلحة بأجمعها من المجالس العسكرية بالمدن الليبية تسانده، ولم يبق مع استمرار المؤتمر الوطني العام إلا بعض “العصابات” التي تعاملت معهم حتى 7 فيفري (تاريخ انتهاء صلوحية المؤتمر الوطني العام)، والذين نفذوا بعض أعمال غير أخلاقية، “وهم مجموعة من الضالين الذين يتبعون بعض العناصر في المؤتمر(البرلمان)”، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان طرحه قريب من طرح القوى الليبرالية التي يتزعمها محمود جبريل، أجاب اللواء حفتر، قائلا: “هذا طرح كل الشعب الليبي، وليس مقتصرا على فئة معينة”.
“خارطة طريق”
وأعلن في حواره مع الموقع الإخباري التونسي أنه سيبدأ في تطبيق خارطة الطريق التي أعلن عنها اليوم في الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن الحكومة سيرأسها رئيس وزراء مع عدد قليل من الوزراء، كما سيكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسا للدولة، وسيكون على رأس القوات المسلحة، مشددا بالقول إن الفترة الانتقالية الجديدة ستدوم بين 6 أشهر وعام.
وقال ذات المتحدث إن 90% من مؤسسات الدولة في ليبيا تحت سيطرته، مضيفا أنه لم يعد هناك مؤتمرا وطنيا، معلقا بالقول إن أغلب المشاركين في المؤتمر الوطني سيحاكمون، وبعضهم هرب إلى تونس، داعيا “التونسيين ألا يستقبلونهم” على أراضيها، وفق تعبيره.
وكان اللواء خليفة حفتر دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة الى تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة فيما وصف بخارطة طريق لانقاذ البلاد.
وقال حفتر في بيان “تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الاعلام.”
وأضاف “يعتبر المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو ممارسة اية اختصاصات ويعد الاعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى مجمدا الى حين ايجاد الالية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق.”
في المقابل رفض متحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان البيان. وقال ان حفتر لا يمثل الجيش بل انه ليس في طرابلس مضيفا ان العاصمة آمنة.
شخصية بارزة وكان اللواء خليفة حفتر شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي لكن لم يتضح مدى نفوذه حتى داخل الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة الاخرى بوضع أقوى، وفق تقرير لوكالة “رويترز”.
ومنذ سقوط القذافي شكلت حكومة هشة وتجد القوات المسلحة نفسها غير قادرة على فرض سيطرتها على الفصائل السياسية المتنافسة وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض التخلي عن سلاحها. يشار إلى أن حفتر كان حليفا للقذافي في وقت من الاوقات لكنه انشق عليه بشأن الحرب مع تشاد في الثمانينات. وسعى في وقت لاحق للاقامة في المنفى في الولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في القوات المسلحة في انتفاضة 2011.
ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الاقتتال الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وحركة الوفاء.
ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون انه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال الى الديمقراطية.
وزادت التوترات بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الاولى في السابع من فيفري الحالي فيما وافق اعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة باعداد الدستور.
ويخشى مراقبون من حدوث حرب أهلية في ليبيا في صورة حدوث انقلاب فعلي وانقسام “الجيش” بين مساند ومعارض له.
