تونس-افريكان مانجر
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنها التقت مؤخرا رئيس الحكومة أحد الحشاني الذي أبلغها أن باب التفاوض مع الصندوق لايزال مفتوحا.
وقالت غورغييفا خلال لقاء مع برنامج ”العربية Business”، التقيتُ مؤخرا رئيس الحكومة أحمد الحرشاني وناقشا انفتاح تونس للاعتماد على نصيحة الصندوق و قد أخبرني أنّ ما يقال عن غلق باب التفاوض لا أساس لها من الصحة … مؤكدا ان التفاوض مفتوح على مصراعيه لذلك فنحن مستمرون بالتواصل مع تونس ودعمها ”.
و أضافت، ”إذا رأت تونس أن اللجوء إلى صندوق النقد سيكون مفيدا فانه بالطبع سنكون سعداء بدعمها”.
و اعتبرت مديرة صندوق النقد أن تونس تمكنت من الاستفادة من ارتفاع العائدات السياحية و عودة الطلب عليها كوجهة سياحية عقب الركود الذي عرفته اثر ازمة كوفيد 19، إلا أنها في المقابل تواجه صعوبات خطيرة على غرار التضخّم الذي سجل نسبا مرتفعة و الذي قد يصل الى 9،8% خلال السنة الجارية.
وأضافت، أنّ النمو في المنطقة و في تونس أبطأ من المعدل المتوسّط ونتوقع أن يبلغ هذا العام 1،9 بالمائة ما يجعلها مطالبة بالتفكير ما إذا كان برنامج صندوق النقد سيكون مفيدا لها أو لا، سيما و أن الصندوق يهدف إلى دعم و تقوية الدول، وفق تعبيرها.
و يأتي تصريح المسؤولة بصندوق النقد الدولي، في وقت لم تعد مسألة اللجوء إلى الصندوق مطروحة من قبل الحكومة و رئيس الجمهورية الذي طالما أكد رفضه لشروط الصندوق معتبرا إياها “املاءات تؤدي إلى مزيد تفقير الشعب التونسي فضلا عن وجود خطوط حمراء في حوارنا مع الصندوق .
كما ان تونس استثنت صندوق النقد الدولي من قائمة الجهات التي تتطلع إلى تعبئة تمويلات منها لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024 في وقت ستقترض فيه الحكومة 63 مليون اورو، فقط، من البنك الدولي من إجمالي قروض خارجية بقارب 14,4 مليار دينار.
وجدير بالذكر فان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمديرة صندوق النقد تم على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا، وأكد خلاله « أن تونس قد أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023″، موضّحا « أن البلاد لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024″.
وتطرق رئيس الحكومة خلال اللقاء، الى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
واستعرض رئيس الحكومة المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
