تونس- افريكان مانجر
شدّد مدير الاقتصاد الرقمي في وزارة تكنولوجيا الاتصال، وسام المكي على أنّ قانون الشركات الناشئة يُشكلّ مبادرة رائدةببلادنا، مُشيرا الى أنّ نحو 20 دولة افريقية استأنست بالتجربة التونسية وتقريبا اعتمدت نفس الفصول عند سنها لقوانين تهمّ المؤسسات الناشئة.
903 مؤسسة ناشئة توفر 4500 موطن شغل
وأفاد في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ برنامج تونس الناشئة – Programme Startup Tunisiaيهدف الى جعل تونس قطبا جامعا للمؤسسات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية، مُتابعا أنّه تمّ منذ اطلاق البرنامج خلال شهر افريل 2019 الى غاية شهر ماي 2021، تسليم 903علامة مؤسسة ناشئة، وفرت نحو 4500 موطن شغل.
وردّا على سؤال يتعلق بمدى توفير الدولة الظروف اللازمة لإنجاح هذا الصنف من المؤسسات الاقتصادية، سيما في ظلّ ربط البعض نجاح الشركات بالانتصاب بالخارج، قال المسؤول بوزارة تكنولوجيا الاتصال إنّ هذه التصريحات لا معنى لها ومُجانبة للحقيقة سميا وأنّ ” روح القانون الذي انبنت عليه المؤسسة الناشئة يُشجع على التوجه والانتصاب بالخارج واستقطاب شراكات مع مؤسسات اجنبية”، بحسب تعبيره، وقال “مُخطئ من يعتقد ان نجاحها وتألقها رهين مغادرة ارض الوطن”.
ولفت الى أنّ عدد الشركات التي تنتصب بالخارج في حدود 20، كما أشار في ذات السياق الى ضروة توفر مناخ استثمار جيّد لنجاح المؤسسات الناشئة.
صندوق الصناديق لدعم المؤسسات
وبخصوص مدى تحقيق الأهداف المرسومة، أفاد محدثنا أنّ البرنامج حقق نحو 40 %مما هو مبرمج ذلك ان الهدف المأمول بحلول سنة 2024 بلوغ 1000 مؤسسة ناشئة في كل القطاعات وتوفير 10 الاف موطن شغل مقابل 4500 موطن شغل في الوقت الراهن.
ووصف المعدل الشهري لتسليم علامة المؤسسة الناشئة بـ “النسق المحترم”، مبينا ان من الأهداف أيضا خلق مؤسسات ناشئة رائدة “startup licorne”، وتحقيق رقم معاملات بقيمة مليار دينار، وأشار في هذا الصدد الى ان اكبر الشركات في العالم اليوم انطلقت كشركات ناشئة على غرار شركة فايسبوك وشركة غوغل….
وبين ان صندوق الصناديق سيوفر تمويلات تصل الى 200 مليون أورو، مؤكدا في هذا الصدد ان الصندوق مهمته ليست التمويل المباشر فقط، بل هدفه خلق منظومة جديدة للاتسثمار في التجديد.
وأشار المصدر ذاته الى ان المنصة الالكترونية الخاصة بالتسجيل للمؤسسات الناشئة تعمل بشكل عادي بإستثناء بعض الاشكاليات الفنية التي قد تطرأ بين الحين والآخر.
هذا، ويندرج برنامج تونس الناشئة ضمن إستراتيجية الدولة الداعمة لمنظومة التجديد والابتكار والتشجيع على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع لتعزيز القدرة التشغيلية في قطاع تكنولوجيات الاتصال، كما يمثل الإطار التشريعي والترتيبي Startup act، المنطلق الرئيسي لتحقيق رؤية البرنامج ويوفر مناخا محفزّا للمؤسسات الناشئة حيث ساهم في خلق دينامكية لدعم المبادرة الخاصة تجسّدت من خلال إسناد 903 علامة مؤسسة ناشئة.
وبهذا القانون تعتبر تونس أول دولة عربية وافريقية تضع إطارا تشريعيا لهذه المؤسسات التي يقوم منوالها الاقتصادي على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة.
مجلة الصرف ومراجعة قانون الصرف
وبيّن المدير الاقتصاد الرقمي أنّ القانون يمنح العديد من الامتيازات لأصحاب هذا الصنف من المشاريع على غرار تمتيع الباعث بعطلة مدفوعة الاجر أو ما يعرف بـ “منحة مؤسسة ناشئة”، سواء أكان ينتمي للقطاع العام او الخاص، كما تقدم امتيازات أخرى منها الاعفاء من الضريبة على الشركات وتكفل الدولة بمساهمات في الضمان الاجتماعي، ويُمكن أيضا لصاحب المشروع الحصول على صفة ” المتعامل الاقتصادي المعتمد” والذي تسنده الإدارة العامة للديوانة التونسية ويُخول للشركات الانتفاع بالعديد من الامتيازات التي تدعم تنافسيتها وتقلص في آجال التسريح الديواني للبضائع الى جانب الترويج لصادراتها.
وقال وسام المكي ان الحكومة تعمل حاليا على اعداد مجلة الصرف الجديدة كما تعمل على مراجعة قانون الاستثمار الصادر سنة 2016، مؤكدا ان تحسين المناخ العام للاستثمار من شانه ان يساهم توسيع مجالات الاستثمار والدفع نحو إمكانية جعل تونس قطبا جامعا للمؤسسات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية.
يشار الى ان رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، نوهت لدى استقبالها بقصر الحكومة بالقصبة، مطلع الأسبوع الجاري، لعدد من مؤسسي الشركات الناشئة الرائدة على المستوى العالمي، بمجهودات باعثي هذه المؤسسات الناشئة والتي تمثل قصص نجاح يمكن أن تكون أنموذجا للشباب التونسي .
وقد تخطت هذه الشركات الرائدة في مجالها، حدود الوطن لتتحول إلى شركات رائدة في العالم، توفر حلولا تكنولوجية لكبريات الشركات في الخارج.
