تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن تنفرج أزمة البطاطا خلال شهر ديسمبر القادم، وفقا لما أكده رمزي الطرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارةفي حوار مع “افريكان مانجر”، مشيرا الى أنّ هذه الفترة تتزامن مع الفجوة الهيكلية الخريفية.
وقال الطرابلسي إنّ الوزارة ماضية في “حربها” ضدّ المحتكرين والمضاربين، كما شدّد على أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية تشهد حاليا تراجعا ملحوظا على مستوى الإنتاج والاسعار.
ونفى وجود أي توجه في الوقت الراهن للترفيع في أسعار المواد المدعمة.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
-
ماهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نقص مادة البطاطا في الأسواق التونسية وارتفاع أسعارها؟
تعود أزمة البطاطا الى تزامن هذه الفترة مع الفجوة الهيكلية الخريفيةالتي تنطلق بداية من شهر نوفمبر لتتواصل الى غاية شهر ديسمبر، ومن المعلوم أنّ فترة تقاطع الفصول يتمّ تداركها عبر ضخ المخزونات التعديلية في الأسواق، غير أنّ السنوات الأخيرة تميزت بتراجع المساحات المزروعة من البطاطا بسبب الجفاف ونقص كميات الامطار.
وقد تراجعت المساحات المزروعة الى نحو 8 آلاف هك بعد أن كانت في حدود 10 آلاف، وهو ما أثر على مستويات الإنتاج وبالتالي على المخزونات التعديلية التي لم تكن كافية لتغطية الطلب على مادة البطاطا في مختلف الولايات.
-
متى نتوقع تسجيل إنفراج في أزمة البطاطا ؟
من المُرجح أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم، سيما وان الإنتاج الفصلي للبطاطا انطلق منذ شهر نوفمبر الجاري، وتم الشروع في تزويد السوق بالكميات المطلوبة.
كما أنّ الحملات التي تقوم بها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، قامت خلال هذا الشهر بالتصدي للعديد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وتمّ حجز 234 طنّا من البطاطا نوفمبر الجاري من اجمالي محجوزات بقيمة 778 طن.
وتولت مصالح الوزارة ضخها في الأسواق، علما وأنّ سعر البيع للعموم تمت مراجعته من 1900 مليم الى 2375 مليم حاليا.
وتمّ أيضا الكشف عن عدّة مخازن عشوائية لاحتكار البطاطا في عدة ولايات على غرار القصرين وسوسة والمنستير واريانة…
-
هل أنّ اللجوء الى التوريد هو أحد الحلول المطروحة على الوزارة؟
وزارة التجارة تُعول على الإنتاج الوطني من البطاطا لتزويد السوق وكلّ عمليات التوريد المسجلة حاليا تتمّ من قبل الخواص.
وتشديد الرقابة على المحتكرين وتسليط اقصى العقوبات ضدّهم يتصدر أولويات عمل الوزارة بهدف التصدي للتجاوزات الكبرى من ذلك قرارات غلق وقرارات إيداع السجن.
ويُنتظر أن يتواصل العمل الرقابي في غضون الفترة القادمة ومواجهة كلّ التجاوزات التي تخلّ بالتوازن العام للسوق وتعزز الثقة لدى المواطن والتاجر.
-
بماذا تُفسر النسق التصاعدي لمؤشر أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية؟
بإستثناء البطاطا، فإنّ أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية سجلت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، على غرار مادة الطماطم التي انخفضت بشكل كبير خاصة مع وفرة الإنتاج خاصة في القيروان، الى جانب تراجع أسعار بصل والجزر والخضر الورقية والبسباس واللفت….
الانخفاض شمل أيضا الغلال الشتوية وقد رافق وفرة الإنتاج تراجع أسعار الرمان والبرتقال والتمور والقوارص…
وقد أتاحت عملية السماح للخواص بتوريد الموز تراجعملحوظ في أسعار هذه المادة، ونزل سعر الكلغ الواحد من 17 دينار الى 5 دنانير للموز المورد من مصر و7300 مليم للموز المورد من أمريكا اللاتينية…
-
ماهي حصيلة المراقبة الاقتصادية التي تنفذها مصالح وزارة التجارة منذ مطلع سنة 2024؟
تمّ منذ شهر جانفي 2024 الى غاية شهر نوفمبر الجاري تنفيذ 588 ألف زيارة تفقدية أسفرت عن رفع 82 ألف مخالفة، منها 27 ألف مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية مثل الزيادة غير القانونية في الأسعار والامتناع عن البيع والبيع المشروط…. و42 الف مخالفة متعلقة بشفافية المعاملات على غرار عدم اشهار الأسعار و غياب الفوترة والاشهار الكاذب ومنتوجات مجهولة المصدر…كما تمّ رفع 1041 مخالفة في التلاعب بالدعم.
وتتوزع اغلب المخالفات في قطاع المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة بنحو 35 ألف، فيما تمّ تسجيل 29 ألف مخالفة اقتصادية في المواد الغذائية العامة ونحو 7 آلاف مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي…
وتتمثل أهم المحجوزات في 4436 طن الخضر والغلال و28,5 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و 605 ألف بيضة و2189 من مشتقات الحبوب المدعمة و216 طن من السكر و 2274 من المواد العلفية…..
-
كيف ستكون أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي؟
من المُرتقب أن تُسجل أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم إنخفاضا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، ذلك ان التوقعات تشير الى ان انتاج تونس من زيت الزيتون سيبلغ 340 ألف طن.
وقد تراجعت حاليا مستويات أسعار اللتر الواحد ال 12 دينار ويُنتظر أن يتواصل المنحى التنازلي الى أقل من ذلك، علما وان موسم جني الزيتون ينطلق من شهر أكتوبر ويتواصل الى غاية شهر مارس.
-
ماهي وضعية المخزون للمواد الموردة من طرف الديوان التونسي للتجارة؟
نُطمئن المستهلك أنّ المواد الموردة ستشهد نسقا تصاعديا في توريدها وبالتالي تحسن نسق التزويد في الأسواق.
بالنسبة لمادة القهوة، توجد كميات بـ 5712 طن بإعتبار الشراءات والشحنات المنتظر وصولها، منها 950 طن من القهوة الخضراء مخزون حالي لدى الديوان التونسي للتجارة و1572 طن كميات متواجدة حاليا بالموانئ وكميات أخرى تقدر بـ 3190 طن تم شحنها وينتظر وصولها بين شهري نوفمبر وديسمبر وستُغطي هذه الكميات 3 أشهر استهلاك للفترة القادمة.
وبالنسبة لمادة الأرز، فإنّ المخزون الحالي يبلغ 4950 طن وهناك شحنات بـ 4900 طن ستصل تباعا ابتداء من تاريخ 20 نومفبر الى غاية الى 8 جانفي القادم، وستغطي هذه الكميات حاجيتنا لمدة 4 اشهر.
أما في ما يتعلق بمادة السكر، يوجد حاليا مخزون لدى ديوان التجارة يقدر بـ 13 الف طن على ان تصل شحنات جديدة من القطر الجزائري تقدر ب 75 الف طن خلال الأسبوع الجاري، أيضا سيستقبل ميناء بنزرت الأسبوع القادم باخرة محملة بـ 15 الف طن من السكر وهو ما سيُعطينا مخزون اجمالي بقيمة 103 الف طن من السكر تغطي الاستهلاك الوطني لمدة 4 أشهر.
وبخصوص مادة الشاي، يملك ديوان التجارة مخزونا بـ 800 طن، إضافة الى برمجة شراءات لـ 654 طن شاي اخضر رفيع ستصل تونس خلال شهري نوفمبر وديسمبر، كما ان شحنة جديدة من الشاي الأحمر بـ 394 طن ستصل تونس على اقصى تقدير ديسمبر القادم، وستُعطينا مخزونا بـ 1848 طن وستغطي حاجيات السوق لمدة 4 أشهر.
-
ماذا تقرر بخصوص أسعار المواد المدعمة خلال سنة 2025؟
لا يوجد أي توجه في الوقت الحالي للترفيع في أسعار المواد المدعمة خلال العام المقبل، وقد تقرر الإبقاء على نفس مستويات الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للتونسي.
