تونس-افريكان مانجر
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات محمد شفيق صرصار في تصريحات إعلامية اليوم الخميس 13 فيفري 2014 بشأن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،قال إن الأحزاب السياسية المتنافسة خلال الانتخابات المقبلة هي التي ستحسم المسألة فيما بينها بصفة نهائية. ومن الناحية الفنية، قال صرصار إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت أمر ممكن، وعرف نجاحا في أكثر من بلد، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب تحضيرات أكثر وإمكانات أفضل حتى تجري الانتخابات في مناخ من الشفافية والنزاهة. الرئاسية قبل التشريعية و تأثير مباشر على الانتخابات
و قال العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني في تصريح “لافريكان مانجر” إن عدم الجمع بين الانتخابات الرئاسية و التشريعية لا يمثل مشكلا من الناحية التقنية و العملية إلا انه يمثل مشكلا في إمكانية تأثير القيام بالانتخابات الرئاسية قبل التشريعية “حتى و لو بيوم ” على رغبة الناخب و توجهه .
و شدد الرحموني على أن القيام بأحد الانتخابات قبل الأخرى ستؤثر مباشرة في نتائج الانتخابية و ستفقد التوازن بين نتائج الانتخابات الرئاسية و التشريعية مشيرا إلى انه من المستحسن أن يتم الجمع بينهما .
من جهته قال قانون الأستاذ الدستوري،أمين محفوظ في تصريح “لأفريكان مانجر” إنه من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.
وشرح محفوظ أن هذا التمشي سيمكن من ضمان مشاركة مكثفة في الانتخابات و خفض كلفتها.
تحسين قاعدة البيانات الخاصة بالمنتخبين
من جهة أخرى أوضح لنا العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني أن نجاح الانتخابات التونسية يرتبط بتحين قاعدة البيانات الخاصة بكل من مسألة الإحصاء السكاني و مشروع المعرف الوحيد.
و أشار الرحموني في هذا السياق بأنه من الضروري تحيين مشروع المعرف الوحيد و الخاص ببطاقات التعريف الوطنية الخاصة بكل مواطن فاق سنه الثامنة عشر مشددا انه من الضروري إعادة التثبت في كل البطاقات التعريف الوطنية خاصة و انه يمكن أن يكون أصحاب هذه البطاقات من الموتى و بذلك يجب حذفهم من قائمة أسماء الناخبين .
وشدد الرحموني إلى ضرورة انتظار نتائج الإحصاء العشري الجديد للسكان خاصة و أن الهيئة القديمة قد عملت بنتائج الإحصاء السكاني الخاص بسنة 2004 مما تسبب لها في عدد من الإشكاليات في تسجيل الناخبين بحسب تعبيره .
نظام القوائم يكرس مجلس غير متوازن من الناحية العددية
في سياق أخر أكد عضو هيئة الانتخابات القديمة على انه من الأفضل اعتماد نظام انتخابي قائم على الأفراد و ليس على القوائم خاصة و أن نظام القوائم يكرس تمثيلية ضعيفة للمناطق من الناحية العددية و هو الخطأ الذي وقع في انتخابات 23 أكتوبر مما تسب في إفراز مجلس شعب لا تفوق تمثيليته الخمسين بالمائة من معتمديات الجمهورية التونسية .
و أضاف الرحموني على أن نظام التمثيلية الحزبية في الانتخابات القادمة لن يضمن الاستقرار السياسي خاصة و أن هذا التنظيم يعمل على تقليص عدد الأحزاب و يعطي عدم استقرار سياسي بحسب تعبيره .
مها قلالة
