تونس-أفريكان مانجر
اعتبر عدد من المراقبيين للشان الاقتصادي أنّ تحسن التّرقيم السّيادي لتونس منذ أواخر شهر مارس الفارط لأوّل مرّة منذ اندلاع ثورة 14 جانفي، مؤشّرا “طيّب” حيث أنّ رجال الأعمال لا يجازفون برؤوس أموالهم في بلدان تعاني من أزمة اقتصاديّة ويعتمدون عادة في تقييمهم التّرقيم السيّادي.
وأكدوا أنّ التّحديّات كبيرة لتحسين هذا التّرقيم في الفترة القادمة وكسب ثقة المستثمرين وتحسين الأجواء الاقتصاديّة والسّياسيّة والأمنيّة.
يُذكر أن وكالة التّصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” راجعت التّرقيم السّيادي لتونس من “ب ب” سلبي مع افاق سلبيّة إلى “ب ب” مع أفاق مستقرّة، لتمكّن تونس من تخطّي مرحلة الانتقال الدّيمقراطي
الاستقرار السياسي اولا
ولاحظ بعض الخبراء الاقتصاديين أنّ تونس ستستفيد من تحسّن المناخ الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النّفط وتحسّن الوضع الاقتصادي في أوروبّا باعتبارها الوجهة الرّئيسيّة للصّادرات التّونسيّة، مع الإشارة إلى أنّ “فيتش رايتنغ” توقّعت في تقريرها تقلّص العجز المسجّل على مستوى الميزانيّة بفضل تراجع أسعار النّفط على مستوى السّوق الدّوليّة خلال 2015 مؤكّدة أنّ الاستقرار السّياسي في تونس والانتعاش الاقتصادي في منطقة الأورو سيدفعان بآفاق التّصدير إلى التّحسّن بالنّسبة لتونس.
وحول هذا الموضوع، قال وجدي بن رجب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ تحسّن التّرقيم السّيادي لتونس سببه الاستقرار السّياسي ونجاح تونس في الانتخابات والمرور من المرحلة الانتقاليّة إلى المرحلة القارّة، مبرزا أنّ هذا التّحسّن في التّقييم لا علاقة له بالاستقرار الاقتصادي.
محاربة الارهاب
وأوضح محدّثنا أنّ هذا التّقييم لن يتحسن مستقبلا إلاّ إن تحسّنت الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد، مشيرا إلى أنّ ذلك لن يتحسّن إلاّ إن تمّ التّقليص من نسب التّوريد والتّرفيع من نسبة التّصدير وجلب الاستثمار، هذا الى جانب عدم الاقتصار على محاربة الارهاب أمنيّا بل ضرورة القضاء على الفقر والحرمان المصدر الأساسي لهذه الافة.
وفي نفس السّياق، أكّد بن رجب أنّه دون رؤية اقتصاديّة واضحة لا يمكن الحديث عن ترقيم سيادي جيّد ودون ترقيم سيادي جيّد لا يمكن الحديث عن مقرضين أو مستثمرين، مضيفا أنّه على الحكومة الشّروع في تنفيذ مخطّطات على المدى القصير والمتوسّط والطّويل كما يجب عليها الانطلاق في تنفيذ المخطّط الخماسي الذي سبق وأن تحدّثت عنه مع التّركيز على الجانب الاقتصادي لإعطاء صورة واضحة عن برنامج عملها في الفترة القادمة حتّى تنجح تونس في جلب المستثمرين وفتح باب الاستثمار مجدّدا في تونس.
