مراقبون:تمجيد النظام السابق ليس عملا ارهابيا…و كان على الغنوشي الدعوة الى تجريم الدعوة الى جهاد’’النكاح’’ والقتال في سوريا

تونس- افريكان مانجر
واجه مقترح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتعلق بادراج فصل جديد ضمن قانون مكافحة الإرهاب يجرم تمجيد النظام السابق انتقادات عديدة من طرف بعض المتابعين للشأن السياسي الداخلي، فقد اعتبر البعض ان الغنوشي بمقترحه هذا كشف عن وجود خلط بين العمل الارهابي و المسائل السياسية.
كما قال آخرون إنّه كان يُفترض عليه الدعوة الى سنّ فصل جديد ضمن مشروع قانون مكافحة الارهاب يُجرّم الدعوة و حث الشباب على الجهاد في سوريا و يُشجع لجهاد” النكاج”و غيرهما، على اعتبار أنّ مثل هذه المسائل أخطر بحدّ قولهم من تمجيد الأنظمة السياسية.
لا اهمية قانونية للمقترح
و كان راشد الغنوشي قد دعا أمس الأول نواب التأسيسي إلى إصدار قانون “يجرّم تمجيد النظام السابق والرئيس المخلوع بن علي”، معتبراً إياه نوعاً من أنواع الإرهاب لأنه يشكل وفق قوله دعوة للعودة إلى عصور الفساد والظلمات. وطالب النواب بتجريم هذا السلوك ضمن قانون مكافحة الإرهاب المعروض عليهم حالياً. وقال رئيس حركة النهضة إن هناك نوعين من الإرهاب إرهاب يدعو إلى العودة إلى عصور الظلمات، وإرهاب يدعو إلى العودة إلى عصور الفساد.
و اعتبر الغنوشي أن هناك نوعين من الإرهاب الأول باسم الدين و الثاني باسم حداثة .
و في قراءة لهذا المقترح، أفاد اليوم الجمعة 15 اوت 2014 الناشط الحقوقي و رجل القانون مصطفى صخري ل” افريكان مانجر” أنّ طلب تجريم تمجيد نظام بن علي لا أهمية قانونية له و غير الممكن إدراجه ضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب مُؤكدا أنّ تمجيد نظام سياسي لا يُعد جريمة ارهابية.
و أوضح المتحدث ذاته أنّ مقترح الغنوشي مُجرّد خاطرة و رأي لا يرتقي الى اعتباره يُلزم نواب المجلس الوطني التأسيسي.
مقترح خارج السياق
و بخصوص الموضوع ذاته، قال المحلل السياسي جمعة القاسمي ل” افريكان مانجر” إنّ المقترح المذكور خارج عن سياق القانون العام بإعتبار أنّ المشروع معروض حاليا على التأسيسي للمصادقة، كما بيّن أنّ الدعوة الى سنّ فصل جديد ينص على تجريم تمجيد نظام بن علي هو محاولة بحدّ قوله لتعطيل المصادقة عليه.
و أكد محدثنا أنّ مثل هذه الدعوات لا تتعدى ان تكون حملة انتخابية سابقة لاوانها أو هي محاولة لترميم التصدعات الحاصلة حاليا داخل الحركة منذ ان اعلن الغنوشي دعمه قانون تحصين الثورة ثمّ تراجع عن ذلك. و أوضح جمعة القاسمي أن المتامل في تصريحات رئيس الحركة يكتشف مدى تناقضه حتى مع نفسه حيث سبق و ان صرح تونس للجميع ليتراجع اليوم و يدعو الى تجريم تمجيد نظام بن علي أنّه لم يُعلن رفضه ترشيح الوزير السابق في عهد نظام بن علي كمال مرجان رئيسا توافقيا للانتخابات المقبلة.
” تمييع ” قضية الارهاب
بدوره قال رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل نصر بن سلطانة ل” افريكان مانجر” إنّه بالعودة الى المواثيق الاممية و القوانين الدولية فانه لا يمكن اعتبار تمجيد النظم السياسية اعمالا ارهابية مُؤكدا أنّ مثل هذه التصريحات هي ” تمييع ” لقضية الارهاب حسب تعبيره.
كما طالب محدثنا بعدم الخلط و الجمع بين المسائل السياسية و الأعمال الإرهابية و أكد في السياق ذاته أنّه كان من الافضل على الغنوشي الدعوة الى تجريم كل رجال السياسة و الدين و غيرهم الذين وجهوا دعوات للشباب التونسي الى السفر للجهاد في سوريا أو الذين حللوا جهاد النكاح، قائلا إنّ هذه الدعوات ساهمت بلا شك في تغذية الارهاب و تغلغله في المجتمع التونسي.
غيابات النواب تُعيق المشروع
هذا و لا يزال أمام نواب التأسيس أسبوعين فقط للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال، حيث حددت رئاسة المجلس رسميا الفترة الممتدة بين 25 و 29 اوت الجاري حتى يتسنى للنواب اتمام الالتزامات و الاجراءات الانتخابية أي أنّه يُفترض ان تتم المصادقة على مشروع القانون قبل يوم 24 اوت 2014.
غير ان الغيابات تعدّ أكبر عائق يتربص بمشروع القانون حيث تمّ امس الخميس رفع الجلسة العامة نظرا لضعف الحضور دون التصويت على أي فصل على ان تستأنف في اجل غير محدد، بعد ان اثار مقرر الدستور الحبيب خضر نقطة اساسية تتمثل في ضرورة التصويت لنقل مشروع القانون من الصبغة الاساسية الى الصبغة العادية .
و ماتزال عديد المسائل و النقاط التي تحوم حول مشروع قانو الارهاب غامضة فقد تعالت الاصوات و طالب نواب التاسيسي في عديد المناسبات بتعليق العمل بقانون مكافحة الارهاب المؤرخ في 10 ديسمبر 2003  و شددوا على ضرورة احداث نص تشريعي جديد غير أنّ كثرة الغيابات تجعل من امكانية المصادقة على مشروع القانون مع حلول يوم 24 اوت الجاري مسالة صعبة جدّا.