تونس- أفريكان مانجر
اعتبر مراقبون من الأوساط السياسية ومن خلال تعليقاتهم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أن حركة النهضة فرضت على “نداء تونس” بطريقة غير مباشرة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد الذي كان محل توافق بين الحزبين الرئيسين في تونس “نداء تونس” و”النهضة”، كما هي في واقع الأمر حكومة على مقاس النهضة باستناء تفاصيل غير مؤثّرة.
ووفق ذات المراقبين فقد ضمنت النهضة بعد الاعلان اليوم عن تشكيلة حكومة الصيد المعدلة، ضمنت وزارة الداخلية في حقيقة الأمر من خلال فرضها القاضي ناجم الغرسلي الذي كان محل جدل كبير وضغط المجتمع المدني بسبب تاريخه “المشبوه” في سلك القضاء للتراجع عن تعيينه، إلا أن هذا الأخير بقي متربّعا على رأس أكثر الوزارات حساسية في تونس.
كما تم تعيين الهادي مجدوب كاتب دولة للشؤون المحلية في هذه الوزارة والذي اقترحته النهضة عندما كانت على رأس “الترويكا” في 2013 لتولي وزارة الداخلية.
كما فرضت النهضة تواجدها رسميا بحكومة الصيد المعدّلة من خلال 4 حقائب وزارية (وزير وثلاثة كتاب دولة).
وبدخول النهضة رسميا الحكومة مقابل ضمانها منح الثقة لحكومة الصيد، فإنه يتوقع أن يبقى ملف الاغتيالات والإرهاب غامضا في تونس خاصة وأن ملابستهما تزامنت مع مواقف خارجية للحركة “الاسلامية” وعلى رأسها الملف السوري.
وباستثناء تململ “غير مؤثّر” من بعض قيادات في نداء تونس بسبب تواجد النهضة في الحكومة، فإن حكومة النداء ستمر على الأغلب من تحت قبة البرلمان بأغلبية مريحة بفضل ضمان النهضة لها، كما أن اسقاطها أصبح صعبا بفضل هذه الأغلبية من جهة وأيضا بفضل انسجامها السياسي حيث تجسّد التيار اليميني بامتياز (النداء والنهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر).
وهذا الواقع السياسي يحيل إلى قولة شهيرة لزعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي قال فيها إن: “نداء تونس وحركة النهضة خطّان متوازيان لا يلتقيان وإذا التقيا فلا حول ولا قوّة الّا باللّه”.
ع ب م
