تونس-أفريكان مانجر
استنكر مرصد استقلال القضاء منع هيئة الحقيقة والكرامة من تسلم أرشيف الرئاسة وما رافق عملية المنع من تسييس حسب ما جاء في بلاغ للمرصد امس السبت 27 ديسمبر 2014.
كما استنكر المرصد اسلوب التعامل مع أعضاء الهيئة فيما يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على موسسات الدولة، وفق نص البيان.
وحذر المرصد من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية وثقة العموم فى هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك فى أول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة.
وانتقد البيان ما رافق ما أسماه بالوقائع الخطيرة الحاصلة فى مدخل قصر الرئاسة من تسييس وغياب أى دور للمؤسسات وعدم مسوولية الاطراف المتسببة فى ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون اضافة الى الزج بالجهات الامنية فى ما يخرج عن اختصاصها.
واعتبر مرصد استقلال القضاء أن التجاوزات الصادرة عن النقابات الامنية من شأنها المساس بحسن سير موسسات الدولة والاخلال بالاستقرار السياسى والاساءة للعمل الامنى والنقابى.
وأكد البيان على ضرورة الاعتماد فى تطبيق مسار العدالة الانتقالية على ارادة سياسية جادة لمعالجة ماضى الانتهاكات ومحاسبة المسوولين عنها وكشف الحقائق تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطى، داعيا جميع السلطات السياسية والقضائية والادارية الى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها انفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد.
