تونس-أفريكان مانجر
قالت ليلى بحريّة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ الحديث عن إرسال استشارة لكلّ من المحكمة الإداريّة والهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين بخصوص امكانيّة تجاوز الأجل الدستوري لإرساء المجلس الأعلى للقضاء، هو محاولة لإيجاد غطاء قانوني لخرق الأحكام الانتقاليّة والتّي جاءت صريحة وغير قابلة للتّأويل في كون هذا الأجل يبدأ من تاريخ إجراء الانتخابات التّشريعيّة حسب قولها.
وأضافت محدّثتنا ان جل أسبوعين غير كاف للمصادقة على القانون وإجراء الانتخابات والطّعون ثمّ إرساء المجلس، مبيّنة أنّ نوّاب مجلس الشعب يتحملون المسؤولية في ذلك لأنّهم لم يضعوا رزنامة في الأولويّات المطروحة عليهم والتّعلّل بأنّ قانون مكافحة الإرهاب هو أولويّة، والحال أنّ هذه المسألة غير مقنعة على حدّ تعبيرها لأنّ الإرهاب لا تتمّ مكافحته بمجرّد إصدار قانون خاصّة وأنّه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الإطار.
من جهة أخرى قالت ليلى بحريّة إنّ خرق الدّستور مرّة سيفتح الباب للعديد من الخروقات مستقبلا مثلما كان عليه النّظام السّابق على حدّ تعبيرها.
يُشار إلى النائب عن حركة نداء تونس خالد شوكات القيادي صرّح مؤخرا أنّه تمّ إرسال استشارة لكلّ من المحكمة الإداريّة والهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين بخصوص إمكانية تجاوز الأجل الدستوري لإرساء المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أنّ الأولويّة لقانون الإرهاب.
