طالبت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في جلستها المنعقدة بعد ظهر الأربعاء 04 أفريل 2012 بتنقيح النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لتجاوز دور المتابعة الذي منحه القانون الداخلي للجنة.
ونادت في تقريرها الشهري الذي تم تقديمه خلال هذه الجلسة بتمكينها من الصلاحيات التي تكفل لها انجاز ما يرجى منها وتكوين فروع لها بالجهات لتسهيل التقصي في مسالة الشهداء والجرحى ودعت في التقرير نفسه الى تشريكها في جميع مراحل إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية مشيرة إلى أن علاقة اللجنة بالسلطة التنفيذية مازالت” دون المطلوب”.
وأوصت بإلغاء المرسومين عدد97 المتعلق بالتعويض لفائدة عائلات الشهداء وجرحى الثورة و106 المتعلق بالتعذيب وتنقيح الفصل 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام إضافة إلى تحديد تواريخ صرف الجرايات لعائلات الشهداء والجرحى.
ولفت أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى ما اعتبروه “تباطؤا” من جانب الحكومة الحالية “تماما مثل الحكومة السابقة” في تناول ملف شهداء وجرحى الثورة. ونادوا بمنح عائلات الشهداء والجرحى بطاقات علاج ونقل مجانيين وجرايات تمكنهم من العيش الكريم إلى حين تحديد الجرايات المسندة لهم بصفة نهائية.
ومن جهته نفى شكيب درويش المكلف بالإعلام لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الاتهامات التي تم توجيهها للوزارة بالضلوع في الاحداث التي جدت يوم الثلاثاء 03 افريل 2012أمام مقر الوزارة موضحا أن حزبي التونسي والقراصنة يقفان وراء تطور الاحداث وتصعيدها.
(المصدر”وات”)