تونس-افريكان مانجر
أرجع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تحديد صندوق النقد الدولي شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض المسند إلى تونس في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى وجود عدة برامج وأعمال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.
وصرّح أزعور، في حوار أدلى به، عن بعد، إلى “وات”، في سياق إصدار تقرير الصندوق بشأن “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تحديّات متصاعدة وأوقات حاسمة”، الاثنين، أنّه سيتم نشر الاتفاق بخصوص “تسهيل الصندوق الممدد” مع تونس بمجرد إبداء مجلس ادارة الصندوق موافقته ونشره على موقعه الرسمي.
وفي معرض اجابته حول مسألة خوصصة المؤسسات العمومية المضمنة بالاتفاق، أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنّ الحكومة التونسيّة قد “وضعت آلية فرز هذه المؤسسات بحسب أوضاعها المالية والأخذ بعين الاعتبار كفاءتها وإنتاجيتها”.
وبين أزعور أن تحديد شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض الممنوح لتونس يعود إلى وجود عدّة برامج وأشغال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.
وشدد على أن برامج الصندوق تتميّز بشفافية عالية على غرار البرامج الماضية وبمجرد إقرار هذا البرنامج سيقع نشره مرفوقا بكل المراجعات الدورية وتفاصيلها على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ فور إقراره من طرف مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر 2022، وهو برنامج مبني على شراكة بين تونس والصندوق ويحتوي على مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، التّي ستنفذ بطريقة تدريجيّة وتتكيّف مع المتغيّرات، التّي تواجه الاقتصاد التونسي.
وقال “لقد كان لدينا الوقت الكافي للتشاور ووضع ما يمكن أن يسهم في رفع مستوى النمو وتخفيف المخاطر المالية والتقليص من العجز ومعالجة مشكلة الدين، أيضا، الرفع من منسوب الحماية الاجتماعية من خلال آلية الاستهداف ودعم السياسة الاجتماعية”.
