تونس-افريكان مانجر
انطلقت أمس الثلاثاء المشاورات الحكومية بخصوص مجلة الصرف الجديدة و ما ستتضمنه من اجراءات، سيما في ظل الدعوات المتكررة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين للاسراع بنشرها خاصة و قانون الصرف الحالي أصبح لايتماشى مع التطور الاقتصادي و يتعارض مع واقع المستثمرين.
و يشارك في هذه المشاورات عدد من الوزارات وهي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ووزارة النقل، ووزارة السياحة، والبنك المركزي التونسي.
وثيقة…البنك المركزي
و قد قدم البنك المركزي التونسي أواخر ديسمبر المنقضي، الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف، حيق أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن دور البنك يتمثل في تقديم الدعم التقني و القرار الأخير بشأنه يعود للحكومة، وفق قوله.
وبين العباسي، أن قانون الصرف لن يكون ثوريا و لكنه سيستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين و لمتطلبات السوق و المستثمرين و سيتضمن عديد الإجراءات على غرار تسهيل مسألة التراخيص و عمل الشباب و الأشخاص الذين يشتغلون مع مؤسسات أجنبية، إلى جانب إجراءات خاصة بالتونسيين الذي تفرض عليهم إقامتهم بالخارج فتح حسابات مالية في بنوك أجنبية، فضلا عن تنظيم تداول العملات الرقمية و مسائل صرف العملة.
وسيتضمن إجراءات تتعلق بالمعاملات المالية و الالكترونية، فضلا عن تسهيل نفاذ المؤسسات الناشئة إلى الأسواق الخارجية، إلا انه لن يسمح بفتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.
كما سيقدم إجراءات خاصة بالمستثمرين الأجانب و الاستثمار.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أن القانون الجديد الذي سيتم إحداثه يجب أن يستجيب لتطلعات كل المتدخلين في المجال الاقتصادي.
وبين محافظ البنك المركزي، أن مشاكل الصرف يمكن تجاوزها وسيصبح ممكنا بالنسبة للتونسيين فتح أرصدة بالعملة الأجنبية في صورة تطور الاستثمارات الخارجية و بعودة البلاد للإنتاج.
مشروع الميزان الاقتصادي
و استنادا لما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023، فانه من المنتظر أن يتم خلال السنة الحالية انطلاق العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف الى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.
كما سيتم العمل على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال فيما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك من خلال تجسيم الإصلاحات التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال.
وستشمل هذه الإصلاحات، بحسب ما تضمنه الميزان الاقتصادي، مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.
وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات و ارجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء التحويلات المالية جراء خطأ أو عدم توفر رصيد بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.
كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنو ك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية.
وسيتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة البنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.
وبالتوازي سيتم مراجعة الإجراءات المتعلقة بحسابات التداول في إطار النهوض بالصادرات وإحداث حسابات التجارة الدولية.
وفي نفس السياق ينتظر مزيد تقليص آجال الإجراءات بالتوجه نحو المراقبة البعدية ورقمنتها وتوفيرها على الخط والترفيع في الأسقف المعتمدة للتحويلات الجارية إضافة إلى تيسير التداول بالعملات الإفريقية بغرض مواكبة حاجيات المؤسسات المصدرة والمستثمرين والمؤسسات الناشئة والخبرات التي تتعامل مع السوق الإفريقية.
