تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة القادمة مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتضمن إجراءات تهدف لإصلاح المنظومة الجبائية، بحسب ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في تصريحات إعلامية.
و بالاطلاع على تسريبات مشروع القانون خاصة ذات الصلة بالجباية و الأداءات التي من المرتقب أن يتم توظيفها في عديد القطاعات، عبرت المنظمات الوطنية عن رفضها لهذا التمشي الذي قد يعمق الأزمة الاقتصادية و يضع المؤسسات أمام صعوبات مالية تهددها.
وفي هذا السياق، عبر سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، عن رفضه توظيف أيّ أداء جديد مهما كان نوعه، معبّرا عن استغرابه مما اعتبره “إثقال كاهل المؤسسات الخاصة والأفراد”.
وقال ماجول، “لا نفهم إصرار البعض على مواصلة شيطنة أصحاب المؤسسات وندين هذا السلوك التحامل على القطاع الخاص”.
ودعا إلى تحرير الاستثمار وتشجيعه بما يمكنه من تحقيق النمو، وتوفير مناخ مشجع للمؤسسات الاقتصادية حتّى تتمكن من الصمود في الظرف العالمي الصعب الذي تواجهه.
و في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بخمسينية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بحضور وزرة المالية سهام البوغديري نمصية و عدد من الوزراء، أكد ماجول تفهم أصحاب الأعمال للصعوبات التي تواجهها الحكومة بسبب اختلال توازنات المالية العمومية والضغوطات المسلطة على الميزانية، معربا في الآن ذاته عن أمله في أن تتفهّم الحكومة ما يواجهه أصحاب مؤسسات من مشاكل وصعوبات.
ودعا رئيس الاتحاد إلى أن يكون عنوان قانون المالية لسنة 2023 إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه وتنشيطه، لا أن يكون قانونا جبائيا بحتا معربا عن أمله في أن تؤخذ مقترحا الاتحاد بعين الاعتبار.
وشدّد ماجول بحسب ما نشرته منظمة الأعراف على صفحتها الرسمية فايسبوك، على عدم تفهم التوجه نحو إثقال كاهل المؤسسات الخاصة والأشخاص، معربا عن رفض أصحاب الأعمال توظيف أي أداء جديد، واعتبر أن الحل ليس في إثقال كاهل المؤسسات واستهداف أصحابها بل في تحرير الاستثمار وتشجعيه.
كما أكد رئيس منظمة الأعراف، على أهمية توفير المناخ المشجع للمؤسسة الاقتصادية بما يمكّنها من الصمود في ظرف عالمي صعب ومتقلب وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج القطاع غير المنظم تحت مظلة الشبكة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن.
من جهته أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، اعتبر أن المعركة القادمة ستكون مع قانون الميزانية لسنة 2023، وفق ما تقله موقع الشعب نيوز التابع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال ان “أبناء الشعب من الأجراء يدفعون 75% من مداخيل الجباية ” مؤكدا أن الاتحاد “لن يسمح باستمرار هذا الحيف ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهل الشعب” قائلا “لسنا مواطنين من درجة ثانية أو خامسة والمعركة اليوم معركة عدالة اجتماعيّة”.
كما اعتبر أمين عام اتحاد الشغل، ان شعار المعركة النقابية القادمة سيكون مراجعة جدول الضريبة مشددا على ان الشغالين والأجراء “لن يقبلوا مستقبلا أن يعطوا زيادات بيد لتُسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية.
و بحسب تصريح سابق لوزيرة المالية، فان قانون المالية لسنة 2023، سيتضمن إجراءات جديدة تتعلق بدعم العدالة الجبائية وإعادة توزيع العبء الجبائي و مراجعة جباية راس المال والامتيازات الجبائية، إلى جانب جزءا من الإصلاحات المُتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وأفادت وزيرة المالية، في حوار لقناة التاسعة، بأنه تم الانطلاق في إعداد ميزانية الدولة و مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر ضبط الإجراءات الجبائيّة التي سيتضمنها القانون المزمع تطبيقه مع بداية السنة القادمة.
