تونس- افريكان مانجر
قدمت اليوم الاربعاء 22 جوان 2016 الجبهة الشعبية مقترح قانون حول التدقيق في المديونية العمومية التونسية، وقد اكد النائب بمجلس نواب الشعب جيلاني الهمامي أنّ الاقتصاد الوطني في حالة انكماش مضيفا ان احد ابرز اسباب هذه الوضعية هي ارتفاع درجة التداين الخارجي.
وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية ان المديونية تحولت الى عائق ولم تعد من عناصر التنمية، مؤكدا أنّ “تونس أصبحت اليوم مرهونة خارجيا” بحسب تعبيره.
وقد تم ايداع مقترح القانون الخاص بالتدقيق في الديون العمومية التونسية بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب يوم 14 جوان الجاري ، بتوقيع 73 نائبا. وبحسب ما اكده النائب جيلاني الهمامي فإنّ مختلف الكتل النيابية أيدت المقترح باستثناء كتلة حركة النهضة التي رفضت التوقيع على المبادرة.