تونس- افريكان مانجر
قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي إن الدولة التونسية وصلت الى حالة شبه عجز عن سداد ديونها، مُضيفا ان الاتفاق مع دولة قطر لارجاء خلال قرض قيمته 500 مليون دينار الى ما بعد 5 سنوات اخرى دليل على عدم قدرة الدولة على التسديد وهو ما جعلها تلتجئ لإعادة جدولة الديون.
وشدّد الشامخي، الذي اشرف على صياغة مشروع قانون جديد حول التدقيق في الديون العمومية التونسية، على انه من حق المواطن معرفة مصير القروض التي تحصلت عليها تونس على مدة 25 سنة المنقضية.
وقال المتحدث ذاته خلال ندوة صحفية عُقدت الاربعاء 22 جوان 2016 إنّه لم يعد ممكنا للدولة التونسية اليوم الحصول على قروض دون ضمانات امريكية او يابانية.
وقد قدمت الجبهة الشعبية مقترح قانون حول التدقيق في المديونية العمومية التونسية، وقد اكد بدوره النائب بمجلس نواب الشعب جيلاني الهمامي أنّ الاقتصاد الوطني في حالة انكماش مضيفا ان احد ابرز اسباب هذه الوضعية هي ارتفاع درجة التداين الخارجي.
وأكد الهمامي المديونية تحولت الى عائق ولم تعد من عناصر التنمية، مؤكدا أنّ “تونس أصبحت اليوم مرهونة خارجيا” بحسب تعبيره.
وقد تم ايداع مقترح القانون الخاص بالتدقيق في الديون العمومية التونسية بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب يوم 14جوان الجاري، بتوقيع 73 نائبا. وبحسب ما اكده النائب جيلاني الهمامي فإنّ مختلف الكتل النيابية أيدت المقترح باستثناء كتلة حركة النهضة التي رفضت التوقيع على المبادرة.
