تونس-أفريكان مانجر
اثارت حادثة كشف بعض القيادات النقابية الامنية التونسية لعملية إرسال امر الحرس الوطني منير الكسيكسي لـ40 طنا من الأدوية لمقاتلي الزنتان العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع خاصة و أن الكسيكسي ووزارة الداخلية لم يعلقا بصفة واضحة على هذه الحادثة .
و افادنا في هذا السياق مصدر امني مسؤول بوزارة الداخلية، فضل عدم الكشف عن هويته ,أن “صفقة ما اسمته النقابات الامنية “بال40 طن من الادوية تمت بصفة قانونية و أن العملية جاءت بعد “ما يشهده الوضع الامني الليبي من تدهور وتعمل تونس على التعامل مع كل الاطراف في ليبيا حرصا على أمنها القومي .
و استنكر المصدر الامني تصريحات النقابيين حول هذا الموضوع معتبرا أنها خطر على الامن التونسي و على العمل المخابراتي من جهة و على علاقات الديبلوماسية بين البلدان من جهة أخرى .
و اشار الى ان صمت الوزارة بشأن مثل هذه المواضيع الحساسة يعود الى انها “تعرف خطر مثل التطرق لمواضيع التي تهم خاصة الامن القومي و العمليات الامنية في تونس ككل “.
وزارة الداخلية تحذر النقابات
وفي ذات الاطار نشرت وزارة الداخلية الخميس 26 فيفري 2015 بلاغا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك دعت فيه النقابيين الأمنيين إلى “التقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الإلتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السر المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الإجتماعي لهم”.
هذا وأكدت الوزارة “أنّها ليست ضدّ العمل النقابي وأنّها على استعداد للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية التي تؤدي نشاطها في إطار القانون، وتُنبّه بأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الإجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية”.
الكسيكسي :اجهزة الاستخبارات لديها الاثبابات
من جهته نفى امر الحرس منير الكسيكسي جملة وتفصيلا الاتهامات الموجّهة له على هامش ندوة الولاة، واصفا إياها بالخطيرة، ومنها الانتماء لتنظيم إرهابي، والتهم المتعلّقة بإرسال أدوية إلى مقاتلي الزنتان، والتخطيط لاغتيالات، ونقل أعوان لقتلهم مثل سقراط الشارني.
وقد قدّم حجتين لإبطال هذه التهم وتبرئة نفسه أولها أنّ تكون بحوزة أجهزة الاستخبارات إثباتات على التهم الموجّهة له، ومع ذلك لازمت الصمت وواصلت ائتمانه على أسرار أمن الدولة، وفي هذه الحالة تكون متواطئة، وثانيها أن تكون لا علم لها بصحّة هذه التهم من عدمها وفي هذه الحالة تكون مقصرّة، لكن هذه الحجج على أهميتها من الوجهة المنطقية تبقى، في ظلّ الوضعية التي تمرّ بها المؤسسة الأمنية والوضعيّة السياسية في البلاد حججا شكلية وغير مقنعة فغياب الحسم في هذه المسألة أو غيرها من المسائل المثارة لا يعزى لافتقار حجج الإدانة أو حجج البراءة وإنما يعزى لتعقيدات الوضع الذي باتت عليه المؤسسة جراء ضرب وحدتها وحياديتها بحسب تعبيره .
مها قلالة
