مصرف الإستثمار الأوروبي يشارك في تمويل كبير للكهرباء في تنزانيا بتكلفة 468 مليون دولار

أعلن مصرف الإستثمار الأوروبي اليوم الأربعاء عن تقديم قرض بقيمة 135 مليون دولار للمشاركة في تمويل خط للضغط العالي لنقل الكهرباء بطول 667 كلم الذي سيتم بناؤه في تنزانيا لتحسين توزيع الكهرباء في شمال البلاد من المصادر الحالية والمستقبلية لتوليد الكهرباء في جنوب البلاد.
وتتولى الشركة التنزانية للإمداد الكهربائي تنفيذ المشروع بين إقليم هضاب إرينغا في الجنوب وإقليم شينيانغا في مناطق حقول الذهب وسط البلاد.
وذكر مسؤولون حكوميون في دار السلام أنه ينظر لمشروع الربط الكهربائي الرئيسي على أنه مصدر ربط رئيسي للربط الكهربائي المستقبلي مع زامبيا وكينيا لتحقيق التعاون الإقتصادي والتنمية الإقليمية.
وقال بلوتاشوس سيكلاريس نائب رئيس مصرف الإستثمار الأوروبي لإفريقيا “إن مصرف الإستثمار الأوروبي ملتزم بدعم البنى التحتية للطاقة في إفريقيا. وإن مشروع الربط الكهربائي في تنزانيا يشكل مشروعا رئيسيا للبنى التحتية سيعزز الإمداد الكهربائي في تنزانيا. وسيوفر المشروع حصول المناطق الريفية على الكهرباء وسيحقق إستقرار شبكة الكهرباء كما سيعزز في المستقبل إمدادادت الطاقة لشرق إفريقيا”.
ويمثل المشروع جزءا من إستراتيجية تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وسيوفر الكهرباء بتكلفة منخفضة خاصة لتنمية القطاع الخاص في البلاد.
وسينقل خط الضغط العالي الذي سيمر عبر أقاليم إرينغا ودودوما وسينغيدا إلى شينيانغا الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة المائية في الجنوب إلى شمال تنزانيا الذي يشهد حاليا نموا إقتصاديا قويا وزيادة في الطلب على الكهرباء نتيجة أنشطة تنمية التعدين والصناعة.
وقال سفير الإتحاد الأوروبي لدى تنزانيا تيم كراك الذي أشاد بالمشروع بإعتباره نموذجا للتعاون بين تنزانيا والشركاء العالميين للتنمية “مما لا شك فيه أن المشروع سيقدم مساهمة حاسمة في جهود خفض الفقر ليس فقط في تنزانيا بل في الإقليم كله”. وأضاف “أن الحصول على الكهرباء يعتبر هاما للنمو كما يشكل حجر الأساس للتعاون بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا”.
ومن جهته قال الوكيل الدائم لوزارة المالية والشؤون الإقتصادية رمضهاني كيجاه الذي كان يتحدث في حفل توقيع العقد في دار السلام إن الحكومة تعتبر قطاع الطاقة مثل الدم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد. ووقع كيجاه ورئيس قسم شمال إفريقيا في مصرف الإستثمار الأوروبي على الإتفاقية.
ويشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 468 مليون دولار مصرف الإستثمار الأوروبي والمصرف الإفريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والصندوق الكوري للتعاون الدولي والحكومة التنزانية