تونس-افريكان مانجر
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل عرضه على جلسة عامة لاحقة للبرلمان من أجل التصويت النهائي عليه.
وأقر البرلمان المصري مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
وينص المشروع القاضي بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مصر على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
وتكون موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المختصة بفحص طلبات التجنس والتي ستنشأ وفقا لنص القانون بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس.
على أن تضم تلك الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
كما يتم تشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: وكالات