تونس-افريكان مانجر
مازالت الوضعية المالية للشركة التونسية لصناعات التكرير تثير جدلا واسعا في أوساط المراقبيين للمؤسسات العمومية التونسية التي تعيش أغلبها وضعا ماليا صعبا.
وقد أثار بلاغ نشره مرصد رقابة مؤخرا، حول وضعية الشركة التونسية لصناعات التكرير، عديد التساؤلات في هذا الخصوص، حيث أكد “مرصد رقابة” أن الحكومة تعكف خلال هذا الأسبوع على عقد مجالس وزارية مخصصة للنظر في وضعية المنشآت والمؤسسات العمومية التي تعيش أوضاعا صعبة، و التي من بينها شركة “ستير”.
وذكر المصدر ذاته انه تحصل على التقارير المالية للشركة للسنوات الماضية، وتبين له أن الشركة سجلت مجموع خسائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 الى 2021 فاقت 1856 مليون دينار، استنادا الى نص البلاغ.
كما تبين أن كتلة الأجور شهدت نسبة تطور قياسية خلال العشرية الأخيرة مقارنة بمنشآت أخرى، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات (من 7.9 مليون دينار سنة 2010 الى 39,2 مليون دينار سنة 2021). ليبلغ معدل الاجر السنوي الخام للعون الواحد باعتبار جميع المساهمات 72,8 الف دينار مقابل 19.3 الف دينار سنة 2010، أي أن معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد شهد ارتفاعا ب قرابة 300% خلال العشرية الأخيرة من 1605 دينار سنة 2010 الى 6072 دينار سنة 2021.
توضيح “الستير”
من جانبها الشركة التونسية لصناعات التكرير، أوضحت أنه بخصوص تطور أعباء أعوان الشركة من 2010 الى غاية سنة 2021، فان مبلغ 1856 مليون دينار يمثل مجموع منح الدعم التكميلية المستحقة لفائدة الشركة، وذلك خلافا لما تم تقديمه على أساس خسائر من قبل مرصد رقابة.
وأضافت، أنه خلال سنة 2011 تم إدماج 315 عون مناولة بالشركة التونسية لصناعات التكرير، حيث بلغ عدد الأعوان 715 مقارنة بـ400 عون في السنة السابقة وهو ما يفسر جزئيا ارتفاع أعباء الأعوان ما بين سنة 2010 و 2011.
ولفتت إلى أنه في غياب صندوق اجتماعي بها، يتم وضع جميع الامتيازات و المساعدات الاجتماعية ضمن حساب أعباء الأعوان وذلك خلافا لبقية الشركات و المؤسسات العمومية.
و استنادا إلى المعطيات التي قدمتها الشركة، فان الرصيد المحاسبي لأعباء الأعوان يتكون من الأجور و المنح و الامتيازات الى جانب الأعباء الملحقة و التي تمثل العطل الخالصة الأجر (قيمة العطل خالصة الأجر) وهي مدخرات محاسبية يتم قيدها وفق ما نص عليه قانون 96-112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات و أعباء غير مستخلصة.
كما يتكون الرصيد المحاسبي لأعباء الأعوان، من أعباء اجتماعية قانونية و أعباء اجتماعية أخرى تتكون أساسا من التأمين الجماعي و نفقات التكوين.
وخلصت الشركة إلى أن مرصد رقابة احتسب نسبة التطور بين سنة 2010 و 2021 أخذا بعين الاعتبار مجموع أعباء الأعوان سنة 2021المقدرة بـ 39،2% مقارنة بصافي الأجور لسنة 2010 و التي كانت في حدود 3،9%.
ولفتت إلى أن نسبة تطور كتلة الأجور الخام لأعوان الشركة بين 2010 و 2021 تبلغ 182% وهي متأتية من الترقيات العادية و الزيادات في الأجور القانونية.
