تونس-افريكان مانجر
اكد وزير النقل و اللوجستيك انور معروف ان شركات النقل العمومية تعيش عدة صعوبات مشيرا الى انه تم تحديد 11 شركة من أكثر الشركات التي يستوجب وضعها تدخلاً لإعادة هيكلتها.
وتتمثل هذه الشركات، وفق وزير النقل، في شركة النقل البري وشركة السكك الحديدية والشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف، إضافة إلى شركة الخطوط التونسية بالنسبة للنقل الجوي. وشدد معروف، في حوار لموقع العربي الجديد نُشر اليوم الاحد 31 ماي 2020، ان جائحة كورونا عمّقت الصعوبات داخل العديد من شركات النقل الحكومية وساهمت في تفاقم مشاكلها، خاصة أنها تعاني بالأساس من صعوبات مالية حادة منذ سنوات ما تسبب في ارتفاع ديونها.
وبخصوص الدعم المادي للناقلة الوطني، اكد الوزير، وفق ذات المصدر، ان الحكومة لن تمنح أي دعم مالي للشركة.
وقال، طلبنا من شركة الخطوط التونسية التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، لأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب قد تعجز مستقبلاً عن استعادته، وفق تعبيره.
واضاف الخطوط التونسية قادرة بإمكانياتها الذاتية على استعادة النشاط عبر خطة تجارية جديدة تعتمد على الخطوط الأكثر ربحية، وربما إلغاء خطوط غير مربحة إلى جانب الاعتماد على أسطولها الحالي وإلغاء أو تأجيل صفقة شراء 5 طائرات جديدة كانت مبرمجة، واستعادة الأموال التي تم دفعها كمبالغ مقدمة في إطار هذه الصفقة لتحسين الأرصدة المالية للشركة.
وبشأن إعادة هيكلة الشركة و التي تتضمن تسريح 1200 موظف على ثلاث دفعات، افاد معروف، ان مبدأ التسريح لا يزال قائماً، لكن المستجدات التي فرضها فيروس كورونا ستحتم إعادة النظر في خطة التأهيل الشاملة للمؤسسة ومن بينها تقليص عدد الموظفين.
فقد ساهمت الجائحة في إحداث تغييرات عدة في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي عموماً على المستويين الدولي والوطني، وكل يوم نشهد إفلاس شركة من شركات الطيران عالمياً، والوضع اليوم تغير ويحتم علينا إعادة النظر بصورة أشمل للقيام بالخطط اللازمة لإنقاذ الشركة وضمان حصولها على موقع مميز بين مصاف الشركات العالمية. نحن اليوم مطالبون بإيجاد الحلول الجدية مع الانفتاح على مختلف السيناريوهات والفرضيات الممكنة بالتنسيق مع جميع الأطراف وذلك بعد تقييم تداعيات الأزمة على القطاع.
