تونس- افريكان مانجر
اكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” أنّ مختلف مراحل طلب العروض الخاصة بمشروع العدادات الذكية تمت وفقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مراحل وآجال تم ضبطها مع الهياكل المعنية واللجان المختصة ووفق منهج يكرس مبادئ المنافسة والمساواة وتكافئ الفرص بين كافة الشركات المتنافسة.
وأفادت الشركة في بلاغها الصادر اليوم الأربعاء 19 اوت 2020، أن التأخير الذي طرا على طلب العروض لم يكن فيه نية البتة لملائمة كراس الشروط مع حاجيات بعض الشركات أو اللّوبيات، وإنما كان استجابة في مرحلة أولى لطلب المشاركين المحليين والأجانب للتمكن من إعداد العروض المالية والفنية في أحسن الظروف، وفي حدود ما يسمح به القانون وبموافقة السلط المشرفة، ثم نظرا لظروف الحجر الصحي الذي عرفته تونس والعديد من بلدان العالم وما رافق ذلك من تداعيات منعت المشاركين من اعداد ملفاتهم، قامت الشركة بتأجيل الموعد ثلاث مرّات متتالية.
وجاء في ذات البلاغ انه على إثر جلسات عمل مع سلطة الاشراف خصصت لمشروع العدادات الذكية، تم الاتفاق على مراجعة المشروع بتوسيع مجاله الجغرافي لكي يشمل عددا أكبر من الولايات في مرحلته الأولى، ومن هذا المنطلق تم تأجيل طلب العروض إلى 28 اكتوبر 2020 حتى يتمكن المشاركون من الاطلاع ميدانيا على التوزيع الجغرافي الجديد واعداد عروضهم في أحسن الظروف.
و اشارت “الستاغ” الى أن كراسات الشروط الفنية تمت صياغتها على أساس ضبط المتطلبات الوظيفية التي تلبي حاجيات الشركة وتمكن من تكريس أهداف المشروع وذلك بالاعتماد على المراجع والمواصفات العالمية.
وأكدت ان كراسات الشروط اوجبتجوانب تتعلق بقدرات المشاركين وكفاءتهم وخبراتهم وبالمقدرة المالية والمراجع والموارد بشكل يتلاءم مع نوعية وحجم الخدمات والمعدات المزمع اقتناؤها مما يضمن إنجاز المشروع في الآجال المحددة وباحترام تام للمتطلبات ويمكّن الشركة من تحقيق النتائج المنتظرة وتكريس الأهداف المرسومة للمشروع.
وأفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انه وحرصا منها على إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على طلبات العروض، والوقوف على نفس المسافة مع كل المزودين وتكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة الشركات المشاركة، قامت بالإجابة على مختلف الاستفسارات التي تلقتها من قبل المشاركين وحرصت على تبليغ الأسئلة والأجوبة إلى كافة المشاركين بصرف النظر عن الجهة التي طلبت التوضيح، وفق تاكيدها.
وذكرت في ذات البلاغ، انها قامت بالإعلان عن ملاحق تعديلية”Additifs” تتعلق بما يلي:
• ملحق تعديلي رقم 1 (Additif N°1) تم نشره في 18 فيفري 2020 وتتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية وكذلك لتحسين رزنامة الفوترة حتى تكون أكثر تلائما مع رزنامة الإنجاز. هذا وقد تقررت هاته الإضافة تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.
• ملحق تعديلي رقم 2 (Additif N°2) تم نشره في 1 أفريل 2020 وتتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية، تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.
• ملحق تعديلي رقم 3 (Additif N°3): بطلب من الممول وقع نشره مؤخرا ويعني الشروط الخاصة بتقييم المقدرة المالية للمشاركين. حيث تمت إضافة مؤشرين اثنين ليصبح عدد المؤشرات أربعة على أنّ المطلوب هو تحقيق مؤشرين اثنين على الأقل من ضمن الأربعة علما وأن الشرط أصبح يخص فقط رئيس المجمع (Chef de file du consortium).
وأشارت “الستاغ” إلى أن كل الإضافات تم نشرها بعد عرضها على أنظار لجنة مراقبة كراسات الشروط وعلى الممول اللذان أبديا رأيهما بالموافقة عليها.
ويأتي هذا البلاغ التوضيحي على اثر تصريح إعلامي ادلى بها النائب السابق بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، والذي تضمن تشكيكا صريحا في شفافية مشروع العدادات الذكية وخاصة في مسار طلب العروض المتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع.
