تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 6 ماي 2015 رئيس فرع المعهد العربي لحقوق الإنسان بالجنوب مصطفى عبد الكبير ل “افريكان مانجر” إنّ رواية الحكومة الليبية بخصوص تصفية الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي لا تزال مُعلقة حتى تُقدّم الأدلة المادية، مُضيفا أنّ قاضي التحقيق التونسي الذي تحوّل الى ليبيا هو من سيتثبت في حقيقة مصير القطاري والشورابي.
وأوضح عبد الكبير أنّ عدم تصديق الرواية الأخيرة يُعزى الى تعهدّ وزير الداخلية الليبي خلال شهر مارس الماضي للحكومة التونسية بالعمل على إطلاق سراحهم في غضون أسبوعين.
تعطيلات
وتزامنا مع تعليق مصطفى عبد الكبير وهو أحد ابرز المكلفين بالتفاوض مع الجانب في ملف الشورابي والقطاري المختطفين منذ نحو 9 أشهر، فقد كشف اليوم الأربعاء مصدر مسؤول ليبي لصحيفة “الصريح” الوفد التونسي الذي يقوده حاكم التحقيق إلى ليبيا وجد تعطيلات من اجل الجلوس إلى المتهمين الذي ارتكبوا جريمة الإعدام في حق 7 إعلاميين من بينهم الصحفيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري حسب الاعترافات التي أدلوا بها للسلطات الليبية.
ولم يجلس قاضي التحقيق، الذي وصل إلى ليبيا عشية الأحد الفارط، إلى غاية يوم أمس، إلى المتهمين لمساءلتهم والتحقيق معهم.
وأكد ذات المصدر أن تواجد وزير العدل الليبي صحبة المكلفة بحقوق الإنسان في ذات الوزارة سحر بانون منذ نهاية الأسبوع الفارط في مصر هو الذي عطل الإجراءات من أجل تمكين حاكم التحقيق من الوصول إلى المتهمين والجلوس إليهم.
لهذه الأسباب ليبيا ترفض تسليم المتهمين
وفي السياق ذاته، أفاد الناطق الرسمي لوزارة العدل الليبية أحمد الجمهور لذات الصحيفة، بأن المساءلة والتحقيق مع المتهمين لم تحصل بعدُ بالفعل، مستدركا بالقول: “كننا نسعى إلى تسهيل مهمة الوفد التونسي وحاكم التحقيق.. وقد اجتمع في الأيام الفارطة مع عديد المسؤولين في ليبيا إلى جانب أننا اجتمعنا امس إلى مسؤولين آخرين ليبيين لمعرفة كل ملابسات القضية في انتظار انطلاق استجواب المتهمين”.
وأضاف: “لقد اطلع حاكم التحقيق على كل تفاصيل الملف، كما أنه قام بالترتيبات اللازمة من أجل الجلوس إلى المتهمين.. وكما تعلمون فإن الالتقاء بالمتهمين يتطلب ترتيبات لأن المكان الذي يوجدون فيه هو مكان حصين ويجب أن تتخذ اجراءات وترتيبات كبرى.. وعموما هو موضوع إجرائي فحسب”.
وعن موعد لقاء حاكم التحقيق التونسي بالمتهمين، توقع الجمهور أن يتم الامر اليوم، اما عما إذا كان من الممكن تسليم المتهمين والجناة إلى السلطات التونسية في صورة ثبوت ارتكابهم للجريمة في حق الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، فاستبعد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الليبية ذلك، مشيرا إلى القضية تخص مصر وليبيا وتونس باعتبار أن القتلى فيها من الجنسيات الثلاث وهو ما يستدعي أن يحاكم الجناة في ليبيا إذ حصلت الجريمة على أراضيها، وفق تقديره.
أخبار لا يمكن الوثوق بها
ومع تواصل الغموض بخصوص مصير الشورابي والقطاري، قال وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش إنه في صورة عدم التوصل إلى نتيجة في ملف الصحفيين التونسيين المفقودين في ليبيا من أشهر وعبر القضاء المحلي فإنه سيم اللجوء إلى القضاء الدولي.
وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية أن ما وقع الإعلان عنه في المدة الأخيرة لا يمكن الوثوق به في شأن المختطفين “لأننا نعتقد أن الحقيقة يجب الوصول إليها بكل الطرق السياسية والقضائية المحلي منها والدولي” حسب قوله.
