تونس-افريكان مانجر
لمعالجة التحديات المرتبطة بالعمل غير المنظم، الذي يمثل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي في البلاد، أطلقت تونس مؤخرًا نظام “المبادر الذاتي”، يهدف هذا النظام إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاعات غير المنظمة، وتوفير إطار قانوني واجتماعي يمكّنهم من الاندماج في الاقتصاد المنظم.
و استنادا لما أكده محمد الرحموني رئيس مشروع “المبادر الذاتي”، خلال حلقة نقاش نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فان
آخر الإحصائيات بينت وجود مليون و 300 ألف عامل غير منتفع بالتغطية الاجتماعية في تونس يتوزعون بين أجير و مستقل و معين عائلي و يمثلون 36% من السكان النشيطون المشتغلون .
و لفت المتحدث، الى أن 70% من المشتغلين في القطاع غير المنظم هم من المستقلين FREELANCE وهم فئة معنية بقانون المبادر الذاتي.
وقد بينت الإحصائيات ان العمل غير المنظم يشمل كل القطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع الفلاحي و البناء والأشغال العامة و التجارة لكنه لا يستثني أي قطاع وأكبر نسبة موجودة في الوسط الغربي سيدي بوزيد و قفصة.
و يركز نظام المبادر الذاتي على تبسيط الإجراءات، حيث يمكن للأفراد التسجيل باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى التنقل للإدارة، كما يشمل العاملين لحسابهم الخاص في مختلف القطاعات على غرار خدمات القطاع الفلاحي و قطاع الصناعات التقليدية التقليدية و القطاع الصناعي، مع استثناء المهن الحرة مثل المحامين والأطباء.
ومن المقرر أن يتوسع النظام بحلول سنة 2025 ليشمل المهن الإبداعية والرقمية، بما في ذلك المؤثرين (Influencers)، مما يعكس توجه الدولة نحو تكييف النظام مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
الفئات المستهدفة
و أكد الرحموني، ان نظام “المبادر الذاتي” يشمل عدة فئات من العاملين في القطاع غير المنظم وهو موجه للعاملين بصفة فردية أي للحساب الخاص شريطة ممارسة أنشطة قانونية.
كما يضم الأجراء في القطاع الخاص شريطة عدم تحقيق أرقام معاملات مع مؤسساتهم المشغلة أو المؤسسات التي ربطتهم بهم علاقات شغلية مباشرة.
كما لا يستثني نظام المبادر الذاتي، المتقاعدون من القطاعين العام والخاص، وهم معفيون من المساهمات الاجتماعية نظرًا لتمتعهم بالضمان الاجتماعي.
و يهدف نظام “المبادر الذاتي” الى تشجيع ريادة الأعمال وبعث المشاريع وجذب العاملين في القطاع غير المنظم وتحفيزهم للانتقال إلى القطاع المنظم، فضلا عن الحدّ من العمل الهش وتعزيز معايير العمل اللائق، وتوسيع قاعدة المنتفعين بالتغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المنخرط في نظام المبادر الذاتي يتمتع بالضمان الاجتماعي منذ تاريخ الانخراط.
مزايا نظام المبادر الذاتي
و يقول رئيس مشروع المبادر الذاتي، ان هذا النظام يوفر مرافقة فنية ومالية للمنخرطين، بالإضافة إلى ميزات مثل السماح بممارسة بعض الأنشطة من المنزل، كالخياطة و يشمل النظام 470 نشاطًا موزعا على خمسة قطاعات رئيسية، ما يعزز من شمولية هذا النظام وجاذبيته.
و تابع، بفضل دعم الدولة وتعاون الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، يُتوقع أن يسهم هذا النظام بشكل كبير في تقليص العمل غير المنظم وتحقيق الشمولية الاجتماعية، كما يمثل خطوة نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا وشمولية في تونس.
الضمان الاجتماعي
من جهتها نادية بن عبد الله، المديرة المساعدة بإدارة النزاعات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضحت أن نظام المبادر الذاتيـ سيشمل اكبر عدد ممكن من الفئات في اكبر عدد ممكن من القطاعات.
وأفادت بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعتبر طرفا فاعلا و يمثل التغطية الاجتماعية، مشيرة الى أن الهدف من هذا النظام هو الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
و اعتبر بن عبد الله، أن هذا النظام يقدم عديد الامتيازات التي تًشجع الفئات المستهدفة للانخراط في المبادر الذاتي.
أما بخصوص الفئة التي تشمل الأجراء في القطاع الخاص و المتقاعدين فانه بإمكانهم التمتع بنظام المبادر الذاتي وهم معفيون من المساهمات الاجتماعية La cotisation sociale باعتبارهم يتمتعون بالضمان الاجتماعي.
ولفتت الى أنه بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص فانه بإمكانهم التمتع بنظام المبادر الذاتي شريطة ان لا يحقق أرقام معاملات مع المؤسسة المشغلة له أو التي كانت تربطهم معها علاقة شغلية و سيواصل العمل مع مؤسسته في إطار نظام المبادر الذاتي.
وشددت على أن الفئات الرئيسة المستهدفة هي فئات لم يكن لها وجود جبائي او تغطية اجتماعية.
