تونس- افريكان مانجر
عبر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إستيائه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018، من إجراءات من شانها أن تثقل كاهل المؤسسات بالعديد من الادءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية، بحسب ما جاء في نصّ بلاغها الصادر اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017.
وقالت منظمة الأعراف ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤيتها في فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
وقالت إنّ الإجراءات الحكومية المقترحة ستمسّ من ديمومة المؤسسة الاقتصادية وتهدد استقرارها ووجودها.
يُشار إلى أنّ مشروع السنة المقبلة يقترح الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها، كما يقترح الترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويُنتظر ان تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الأسبوع القادم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة في 2018 مقابل 2,2 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2017.
