تونس-أفريكان مانجر
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات , نبيل بفون ,في تصريح اليوم الخميس 25 ديسمبر 2014 “لافريكان مانجر” أن الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أصبح غير ممكن غدا الجمعة بعد تلقى المحكمة الإدارية أمس الأربعاء طعنين من مواطنين في النتائج الأولية.
و قال بفون بأنه من المنتظر أن تعقد غدا الجمعة المحكمة الإدارية جلسة للنظر في الطعنيين المقدمين من قبل المواطنين على أن تقوم بإعلان عن الحكم بعد 24 ساعة أي يوم السبت 27 ديسمبر 2014 .
و أفاد في هذا السياق الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد أنه تم تعيين جلسة ليوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا ليتم خلالها رفض هذين الطعنين شكلا.
الإعلان عن النتائج الرسمية بعد 48 من حكم الطعون
و أكد بفون بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لها الحق بأن تعلن عن النتائج الرسمية بعد 48 ساعة من يوم إصدار الحكم من قبل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة و ذلك “لوجود إمكانية استئناف الحكم من قبل مقدمي الطعون “.
و قال عضو هيئة الانتخابات انه في حال عدم استئناف الحكم من قبل الطاعنين فاانه يمكن للهيئة الإعلان يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني و التي فاز فيها مرشح نداء تونس الباجي قائد السبسي .
تأجيل الإعلان في حال استئناف الحكم
و أضاف بأنه في حال استئناف الحكم من قبل المواطنين فانه سيتم تأجيل الإعلان عن النتائج الرسمية إلى موعد أخر .
و شدد بفون على انه لا يمكن أن يتم تمرير السلطة بين الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي و الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي إلا بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات .
هذا كان الرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي قد أعلن أنه قرر تسليم المهام إلى الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي الثلاثاء القادم 30 ديسمبر 2014، وذلك تغليبا لمصلحة الوطنية.
إمكانية تأجيل تسليم السلطة
و بعد هذه الطعون و عدم إمكانية الإعلان الرسمي عن النتائج الرسمية نهاية هذا الأسبوع كما كان متوقعا فانه من المنتظر أن يتم تأجيل موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد خاصة في حال استئناف الحكم من قبل الطاعنين .
و أما حال عدم استئناف الحكم يمكن للهيئة الإعلان يوم الثلاثاء عن النتائج الرسمية و يتم في يومها أو من الغد تسليم السلطة بشكل طبيعي .
هذا و سيأثير هذا التأخير عددا من المشاكل الدستورية و القانونية خاصة وان الرئيس مطالب بختم قانون المالية قبل تاريخ 31 ديسمبر من سنة 2014 .
وكان المرزوقي قد قرر تقديم الطعون في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى القضاء العدلي وليس إلى القضاء الإداري، وذلك على خلفية ما وصفه بالخروقات والتجاوزات.
مها قلالة
