تونس-أفريكان مانجر
بعد نجاح الانتخابات التّشريعيّة، وفوز نداء تونس بالأكثرية، وعد اتحاد الشغل بهدنة اجتماعيّة الى أن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية وتتشكّل حكومة جديدة وفعلا فقد تمّ الغاء وتأجيل عدد من الاضرابات، لكنّنا اليوم نلاحظ موجة من الاضرابات في قطاع النقل والادارات الجهوية للتّعليم والصيدليّة المركزيّة وقطاع الصّحة، قسم الوظيفة العموميّة في رئاسة الحكومة… مع الاشارة الى أنّ جملة هذه الاضرابات يبدأ تنفيذها انطلاقا من يوم غد الخميس وهو ما قد يتسبّب في شلل كلّي للاقتصاد التّونسي.
وقد علم “أفريكان مانجر” أنّ عدد الاضرابات بالقطاع الخاصّ والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة التّجارية والصّناعيّة ارتفع بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وانخفض بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2012، كما ابرزت ذات المصادر أنّ عدد العمال المشاركين في الاضرابات ارتفع بنسبة 105 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وبنسبة 82 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
من جهة بيّنت مصادرنا أنّ نسبة المشاركة في الاضرابات ارتفعت من 12 بالمائة بالنسبة للعشرة أشهر الاولى من سنة 2013 الى 58 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2014 وارتفعت مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 من 54 بالمائة الى 58 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من سنة لسنة 2014، مع العلم وأنّ عدد الايام الضّائعة بسبب الاضرابات ارتفع بنسبة 72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وبنسبة 54 بالمائة مقارنة بـ 2012، ويعود هذا الارتفاع من ناحية الى طول مدة الاضرابات، حيث بلغت نسبة الاضرابات التي تجاوزت مدتها يوم عمل أكثر من 80 بالمائة ومن ناحية ثانية الى ارتفاع نسبة المشاركة وأهمية المؤسسات العمومية التي شملتها الاضرابات من حيث العدد الجملي للعملة (الستاغ واتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض وصندوق التّقاعد والحيطة الاجتماعيّة).
وبالنسبة لقانونيّة الاضرابات خلال العشرة أشهر الاولى من سنة 2014 سجل 203 اضرابا قانونيا من جملة 398 اضرابا اي ما يمثل نسبة 51 بالمائة في حين نسبة الاضرابات القانونية خلال نفس الفترة من سنة 2013 85 بالمائة و55 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012ـ وتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال العشرة أشهر الاولى لسنة 2014 السبب الرئيسي للاضرابات بنسبة 44 بالمائة تليها المطالبة بصرف الاجور وتوابعها بنسبة 31 بالمائة، فالتضامن مع العمال بنسبة 13 بالمائة ثمّ المطالبة بتحسين العلاقات المهنيّة بنسبة 12 بالمائة.
هدى
