تونس- افريكان مانجر
تفاعلت وكالة التصنيف “موديز”، بدورها، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة.
ووصفت مودييز، الإثنين، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'”المرحلة المفتاح” لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.
وأضافت، “لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.
واعتبرت “مودييز” أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.
وتابعت، في السياق ذاته، “إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد ” سياسيا” أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد دعا صندوق النقد الدولي، سابقا، إلى تحقيق توافق واسع يشمل الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات الشغلية وأطراف أخرى لها مصلحة، مع الالتزام بدعم الإصلاحات.
كما قالت “مودييز”، إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.
وتتوقع موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.
المصدر: وات
