تونس – افريكان مانجر
أكد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي المستورى القمودى تمسك النقابة بالإضراب العام لمعلمي الأساسي المقرر تنفيذه كامل يوم الأربعاء 15 أفريل 2015 مضيفا في الوقت نفسه أنّ باب الحوار يبقى مفتوحا.
ويأتي هذا الاضراب احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين، وفق ما أكّده.
60 ألف معلم في اضراب
وحسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم طاهر ذاكر في تصريح “لافريكان مانجر ” فان هذا الإضراب سينفذه أكثر من 60 ألف معلم و سيشمل حوالي 4523 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية .
و أوضح كاتب عام النقابة الأساسية المستوري القمودي في تصريح صحفي أن الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الأساسي قررت تنفيذ هذا الإضراب على خلفية عدد من المطالب تتعلق أساسا بالزيادة في منح و أجور المعلمين و بالترقيات المهنية مشيرا الى أن وزارة التربية لم تقم بتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة سابقا في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمعلم مؤخرا.
ودعا في ذات السياق، سلطة الإشراف إلى القيام بلفتة للمعلمين قائلا إن عددا من القطاعات الأخرى قد نالت مطالب متميزة وأن المعلم لن يسكت بعد اليوم .
تصعيد التحركات الاحتجاجية وارد
وقد هدد نقابة التعليم الاساسي، بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية وترجح امكانية مقاطعة الامتحانات في صورة ما لم يتم الاستجابة لمطالب المدرسين.
في هذا السياق اكد الطاهر ذاكر في تصريح إعلامي أن اشكال التصعيد سيحددها المدرسون خلال إضرابهم يوم 15 أفريل الجاري ملوحا بإمكانية مقاطعة المعلمين لكل نشاط خارج التدريس وبإمكانية مقاطعة الامتحانات.
وكان الكاتب العام المساعد للنقابة قد صرح في وقت سابق أنه رغم أن النقابة أعطت الحوار الأولوية والأهمية وآجالا بما فيه الكفاية إلا أن وزارة التربية لم تكن في المستوى.
وأضاف أن الوزارة قامت بتحديد أول جلسة تفاوضية 3 أيام قبل الإضراب.
كما حمل ذاكر مسؤولية التوتر الاجتماعي والتصعيد الذي سيقع للوزارة مشددا على التمسك بتنفيذ الإضراب العام.
على خطى نقابة التعليم الثانوي
ويأتي هذا الاضراب أياما بعد حلّ ازمة التعليم الثانوي، حيث تمّ مؤخرا توقيع اتفاق بين الطرف النقابي ووزارة التربية،و من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها هو تمتع كافة الأساتذة بترقيتين آليتين استثنائيتين على ثلاث دفعات في جانفي 2015 و جانفي 2016 و جانفي 2017 مع المحافظة على الأقدمية إضافة إلى تمكينهم من منحة خصوصية تصل إلى 150 دينار موزعة على ثلاث دفعات .
وكان أساتذة التعليم الثانوي وبدعوة من النقابة العامة التابعة الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلنوا منذ 2 مارس الجاري مُقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق وقرروا مواصلة تقديم الدروس بصفة عادية إلى حين الاستجابة لمطالبهم المادية والمهنية.
