تونس- افريكان مانجر
تسعى تونس لتقليص استعمال “الكاش” وترشيد تداول الأموال نقدا، وذلك عبر إطلاق تطبيقة جديدة للدفع بواسطة الهاتف الجوال (la solution mobile paiement)، بحسب ما أكده مدير عام شركة نقديات تونس بلال الدرناوي في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر”.
استكمال التجارب
وأوضح الدرناوي أنّ الخدمة الجديدة سيتمّ طرحها بشكل رسمي في غضون الفترة القليلة القادمة، بعد ان استكملت نقديات تونس التجارب بالتعاون مع عدد من البنوك، مُتابعا :” نحن جاهزون ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة قبل وضعها على ذمة العموم”.
وستُتيح التطبيقة للحرفاء، سواء بإستعمال البطاقات البنكية أو الهواتف، إجراء المعاملات المالية بأبسط طريقة ممكنة، وخلاص ثمن مقتنياتهم سواء لدى المحلات التجارية الصغرى “العطارة” أو سيارات الأجرة “التاكسي” ومحلات بيع الخضر… وهو ما سيعزز الخدمات المتوفرة حاليا والمتمثلة في إمكانية الدفع لدى المساحات التجارية الكبرى وتجار الملابس والصيدليات…، كما تهدف إلى جعل عمليات الدفع في متناول جميع الفئات بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المحدثة في مختلف ولايات الجمهورية.
وتتمثل العمليات المالية التي يمكن القيام بها عبر هذه الخدمة في دفع و سحب الأموال وتحويل الأموال بشكل فوري من شخص لآخر وخلاص الفواتير عند التجار وشحن الهاتف….
ويقول المدير العام ” سنسعى لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون حافزا لتطوير منتجات الكترونية أخرى”.
“الكاش” مُكلف جدّا
ولفت إلى ان نقديات تونس سبق وأن قامت بتجربة مماثلة ناجحة، خلال أزمة كورونا وتم صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية عبر منصة الكترونية.
وتطمح الشركة إلى تسهيل عملية الدفع للمواطن و التقليص من استعمال النقد في تونس، بحسب ما أكده بلال الدرناوي، مشيرا إلى أنّ إستعمال “الكاش” مكلف جدّا للمجموعة الوطنية.
كما أفاد أن المنتوج الجديد يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لالغاء التعامل نقدا الإدماج المالي(la stratégie nationale de décashing et de l’inclusion financière) هدفه الاقتراب من الحرفاء وتلبية حاجياتهم علاوة على تنويع طرق الاستخلاص الالكتروني وهو أيضا يُجنب الحريف عناء التنقل وإهدار الوقت، إستنادا إلى تصريح المسؤول بنقديات تونس.
التجارة الالكترونية… ثقافة جديدة
ويُتابع المصدر ذاته قائلا: ” نسعى لترسيخ التجارة الالكترونية كثقافة وكآلية جديدة لتسهيل الخدمات والمعاملات اليومية عوضا عن الالتجاء أليه كحلّ إجباري تفرضه الظروف والأزمات”.
ويُشدّد أيضا على أنّ ” المنتوج الجديد سيُساهم في تطوير التجارة الالكترونية المقدرة اليوم نسبتها بـ 30 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي لمعاملات التجارة الالكترونية، في حين أنّ نسبة إستعمال النقد في بعض البلدان لا يتجاوز الـ 10 بالمائة”، وفق تعبير بلال الدرناوي.
وللارتقاء بالمنظومة الرقمية في تونس، دعا مُحدثنا المؤسسات المالية سواء البنوك أو البريد التونسي إلى تحسين جودة الخدمات المسداة للحرفاء والاستجابة لتطلعاتهم حتى لا يعزفوا عن استعمال البطاقات الالكترونية وتظلّ مجرد وثيقة في حافظات أوراقهم.
وقال إنّ نجاح هذا المشروع يشترط القيام بحملة اتصالية كبيرة والتعريف بمزاياه حتى يبلغ الأهداف المرسومة.
منصة الكترونية للفوترة
وفي اطار تنويع الخدمات، أعلن مدير عام نقديات تونس عن إعتزام إطلاق منصة الكترونية للفوترة، تُؤمن خلاص أي نوع من الفواتير على غرار “الستاغ” و”الصوناد” وخلاص معلوم الجولان والمعاليم الديوانية والتأمين… دون الرجوع للموقع الرسمي لأي من الشركات المذكورة.
ويرى أنّ هذا المنتوج الجاري إنجازه حاليا يندرج في اطار تحسين جودة الخدمات المعتمدة على استعمال التكنولوجيات الحديثة والاتصال، وسيُمكن من تقليص الديون غير المستخلصة لبعض الشركات العمومية والخاصة.
وإجمالا يقول الدرناوي إن تطوير الخدمات المالية ومتابعة جودتها وتكريسها على المستوى العملي، من العناصر الرئيسية لإنجاح المشاريع الرقمية الجديدة.
70 مليون عملية باستعمال البطاقات البنكية
هذا، ويبلغ عدد البطاقات البنكية الموجودة حاليا في تونس نحو 6 ملايين بحسب ما أكده المتحدث، لافتا الى أنّ الحصول على بطاقة يشترط فتح حساب جاري.
ويعتبر مدير عام نقديات تونس أنّ ضعف الرقم مقارنة بعدد سكان البلاد التونسية المقدرة تقريبا بـ 12 مليون نسمة، “لا يُعدّ إشكالا كبيرا بقدر ما يهمنا العمل على تحفيز الحرفاء على استعمالها في عدّة مجالات”، بحسب قوله.
ووفقا لآخر الأرقام والمؤشرات، فإنّ عدد العمليات المالية المقبولة، التي تُسجلها تونس سنويا باستعمال البطاقات البنكية تقدّر بـ 70 مليون عملية استنادا إلى ما صرّح به بلال الدرناوي، مسجلة بذلك تطورا سنويا يتراوح بين 15 و20 بالمائة، وهو مؤشر هامّ على أنّ استعمال الحرفاء للبطاقات في تطور.
4 آلاف موزع آلي… ونسبة الاعطاب في تراجع
ولئن كان سحب الأموال هو العملية المهيمنة على استعمال البطاقات البنكية في الماضي بنسبة 80 بالمائة في حين 20 بالمائة فقط توجه لخلاص التجار فإنّ الأرقام الجديدة تُشير الى تغير النسبة، حيث بات اليوم ما بين 55 و60 بالمائة من التونسيين يستعملون البطاقة لسحب الأموال فيما تستعمل النسبة المتبقية لسداد ثمن خدمات او مشتريات عن بعد.
ويقدر عدد الموزعات الآلية للأوراق المالية بـ 4 آلاف يُؤمنون خدمات متنوعة من سحب أموال او استخراج كشف حساب أو تحويل أموال أو شحن الهواتف…وبين المدير العام أنّ نسبة الأعطاب بها ضعيفة ومحدودة مقارنة بالعدد اليومي للاستعمالات.
منظومة التأمين… الاستثمار الأكبر
وردّا على سؤال يتعلق بمدى إمكانية نجاح محاولات اختراق نظام الخدمات الإعلامية للمؤسسات المالية، شدّد المدير العام على أن المؤسسات المذكورة تعتمد أعلى إجراءات الحماية.
وأوضح أن محاولات اختراق البرمجيات هي عمليات عشوائية، تتم الكترونيا ويمكن أن تحدث في أي مكان، مُبرزا أن الاستثمار الأكبر والاهم في البنوك يوجه لمنظومات التأمين.
وختاما، أفاد بلال الدرناوي أن نقديات تونس من الشركات الرائدة في تونس وفي إفريقيا، حيث تربطها العديد من الاتفاقيات والشراكات بعدد من البلدان على غرار الجزائر وليبيا وبعض دول افريقيا الفرنكفونية، سواء للاستئناس بالخبرة التونسية في مجال تطوير القطاع المالي والاستشارات أو بتزويدهم بالبطاقات البنكية حيث تتولى نقديات تونس مهمة التصنيع لبعض البلدان….
