تونس- افريكان مانجر
كشفت دراسة تحليلية لقطاع المحروقات في تونس، قدمت نتائجها، أمس الاربعاء ، عن انتهاء صلوحية 22 رخصة استكشاف، دون تجديدها، وتخلي مستثمرين عن 13 رخصة دون توفر ما يفيد إعادتها إلى وضعها القديم في حين تحتاج 3 رخص أخرى فتح تحقيق جرّاء ارتكاب تجاوزات كبرى.
وأكّدت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، التي أشرفت على إعداد هذه الدّراسة، التّي جاءت تحت عنوان “خفايا عقود المحروقات في تونس”، أنّ هذا الوضع يستدعي “تنفيذ عملية تدقيق شامل وإدخال إصلاحات هيكلية”.
وقد ارتكز العمل التحليلي لهذه الدراسة، على النظر في العقود التي تم اصدارها منذ سنة 2016 وعددها 93 عقدا، في محاولة للتوصل إلى مدى احترامها للقوانين والتراتيب المنظمة لقطاع الطاقة.
وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، خلال ندوة صحفية، أنّه تمّ الكشف، ايضا، عن وجود 14 حالة لرخص تجاوزت مدة التمديد العادية و17 حالة شابها “تمييز بين المستثمرين عند التصرف في الرخص”.
وخلصت الدراسة، بحسب ما اوردته “وات”، الى أنّه من بين 57 امتيازا في رخص الاستكشاف والبحث هناك 8 امتيازات تتطلب فتح تحقيق او نشر نتائح التحقيق كاملة و7 امتيازات لا تزال معلقة و10 امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل رغم مرور مدة زمنية طويلة الى جانب 9 حالات امتياز تؤكد عدم مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية.
وبيّن اليعقوبي أنّه تمّت ملاحظة عدم نشر العديد من عقود الشراكة وبيانات مفصلة حول المداخيل المتأتية من كل حقل وكذلك احتياطي النفط والغاز لكل حقل بصفة دقيقة وهوية المالكين الحقيقيين للشركات المستثمرة ودراسات التاثيرات البيئية.
واشار الى انه لم يتم، كذلك، نشر التزامات الشركات في المجال الاجتماعي وتقارير الجدوى الاقتصادية لمشاركة او عدم مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبرامج التقنية والمبالغ المالية الفعلية التي استثمرت في كل فترة تجديد لرخص البحث.
