تونس- افريكان مانجر
طالب ممثلو نقابات مؤسسة التلفزة التونسية، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالتعجيل في تعيين “شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة، لتنقذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه”، معلنين عن المضي في قرار تنظيم إضراب عام بتاريخ 13 جانفي 2022، “خاصة في ظل تعنت المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني) التي لم يعد من الممكن التعامل معها، بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة”، حسب روايتهم.
فقد لاحظت لمياء ابراهم، الكاتب العام لنقابة الإخراج التلفزي بمؤسسة التلفزة، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة، أن “الرأي العام يعتبر أن أبناء المؤسسة غير قادرين على إنتاج مادة إعلامية ودرامية محترمة، والحال أن المؤسسة تزخر بالكفاءات وأن الإشكال الرئيسي يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارا سياسيا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها”.
وقالت إنه “لا يمكن تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لطرف واحد بصفة مباشرة، بل هو نتيجة لتراكمات على مدى عشر سنوات ومحاولات متعددة من قبل كافة الأطراف السياسية، لاستغلال هذا المرفق العمومي لخدمة أجندات سياسية، إذ تسعى كل الاطراف إلى أن تكون التلفزة الوطنية صوتا له هو فقط”، معتبرة أن القناة الوطنية “أصبحت تمثّل، في فترة ما، حزبا معينا، رغم تعدد المحاولات داخل المؤسسة للحياد بها عن التجاذبات السياسية”.
كما أشارت إلى وجود “لوبي” داخل المؤسسة، لإظهار أبنائها في صورة غير الأكفاء والعاجزين عن الإنتاج، “في إطار محاولات لضرب المؤسسة من الداخل وإقصاء أبنائها وفسح المجال أما القطاع الخاص”، محمّلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ونقابة الصحفييين، “مسؤولية التسميات على رأس المؤسسة، دون برنامج إصلاحي فعلي”.
المصدر: وات
