تونس- أفريكان مانجر
ضمن نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الأحد وقبل وقت قليل من مصادقتهم على الدستور التونسي بأغلبية ساحقة، مستحقات مالية تتعلق بمنحة سكنهم وما اعتبره مراقبون ابتزازا وتصرفا “غير شريف”.
وكشف النائب مراد بوعبدلي (الحزب الليبرالي المغاربي) في مداخلة أمس أمام النواب في جلية عامة وقبل مناقشة الفصل المتعلق بمنحهم المالية، أن مغالطة حصلت حيث تم اسقاط هذا البند تحت الفصل السادس ليتم الرجوع إليه أمس تحت الفصل الرابع وتحت عنوان الاستقلالية المالية للمجلس الوطني التأسيسي، وما اعتبره مغالطة.
وانتقد هذا النائب بشدة طرح مثل هذا الفصل، قائلا إن “الوقت غير ملائم بالمرة خاصة وأن تونس على باب الإفلاس في ظل عجز الميزانية وإنهاك كاهل المواطن بالضرائب”.
في المقابل أصر جلّ النواب على تمرير البند المتعلق بمنحة سكنهم تحت عنوان ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الوطني التأسيسي وما يمكن في نفس الوقت من توفير 21.2 ألف دينار لكل نائب كمنحة سكن وما يمثل 5.5 مليون دينار إضافية للمصاريف المخصصة للنواب باعتبار أن هذا القرار ذي مفعول رجعي.
وفي نهاية المطاف، تمت المصادقة عل الفصل الثاني من مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية بموافقة 122 واحتفاظ 32 ورفض 47، وينص الفصل على أن “تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها:
“يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه”.
ليضمن النواب بالتالي، وبمقتضى هذا الفصل، صرف منحهم المتخلدة على ذمة المجلس التاسيسي والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليون دينار.
وتقدر المنحة الشهرية الصافية لكل نائب بالمجلس التأسيسي بـ 2300 دينار فيما تبلغ المنحة الشهرية لرئيس المجلس التأسيسي الى 4200 دينار و 3700 دينار الى نائبيه فيما تتكبد الخزينة العامة الضرائب والمساهمات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الموظفة على منحهم، ليضمنوا أيضا جرايات تقاعدهم بعد انهاء مهمتهم من التأسيسي والتي تقدر نحو 80% من مجموع منحهم.
وحسب ما لاحظه مراقبون، فإنه ما يثير الاستغراب هو أن يتم المصادقة على هذا البند المتعلق بحزمة من الأموال، ساعات قليلة فقط قبل التصويت النهائي على الدستور وما اعتبروه تضليلا و “قلة شرف” من طرف النواب.
ع ب م
