سيتم تداول عملات نيجيريا وأربع دول أخرى في غرب أفريقيا بحرية في أراضي هذه الدول إنتظارا لإدخال العملة الموحدة للإقليم في 2009 .
وذكر تقرير نشرته صحيفة محلية أن الدول الأربع الأخرى هي غانا وغينيا وسيراليون وغامبيا .
وتمت الموافقة على إستخدام العملات الوطنية المختلفة في التعاملات داخل المنطقة خلال إجتماع لمجلس التقارب عقد في أبوجا مؤخرا .
وقال وزير المالية النيجيري د. شمس الدين عثمان الذي كشف عن هذا القرار في الإجتماع ال21 لمجلس التقارب في العاصمة الغينية كوناكرى الخميس الماضي أن هذا التداول يمثل إجراء مؤقتا .
وحث الوزير النيجيري الدول المعنية على ضمان التنفيذ الكامل للسياسة الجديدة كإستهلال لإدخال العملة الموحدة (إكو) المقرر في ديسمبر 2009 .
ويتوقع بعد إدخال عملة (إكو) في دول غرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية أن يتم إستبدال الفرنك الأفريقي والإكو بعملة موحدة في دول المجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) في الفترة بين 2010 و2012 .
وأفادت التقارير قبل إدخال العملة الموحدة الثانية أن نيجيريا وغامبيا حققتا المعيار المحدد لإدخال (الإكو) في الإقليم .
ومن ضمن المعايير الأربعة التى حددتها المنطقة النقدية الثانية لغرب أفريقيا للدول الخمس تحقيق نسبة تضخم آحادية وإحتياطيات خارجية تكفي فاتورة الواردات لثلاثة أشهر لكل دولة .
ومن بين المعايير الأخرى أن لا يصل العجز التمويلي إلي أكثر من 4 في المائة من الناتج الخام المحلي للدولة وأن لا تتجاوز الإستدانة من المصارف المركزية نسبة 10 في المائة من العائدات الضريبية للدولة في السنة السابقة .
وكشف عثمان في إجتماع كوناكرى كذلك أن المؤسسة النقدية لغرب أفريقيا حصلت على مساعدة مالية من وزارة التجارة الأمريكية لإجراء دراسة حول إدماج أسواق رأس المال في المنطقة النقدية .
وقال وزير المالية النيجيري في ترحيبه بهذا التطور “إن إدماج أسواق رأس المال سيعمل كحافز يوفر الموارد المطلوبة لنمو قطاع العقارات في المنطقة النقدية .
وأضاف “أن هناك حاجة ماسة لتعزيز الإنتاجية في قطاعات العقارات لكي نتمكن من تحقيق الأهداف الألفية للتنمية بحلول سنة 2015 “. وأوضح الوزير النيجيري أن الإقليم لا يمكنه الإعتماد على السياسات النقدية لتحقيق إستقرار الأسعار مؤكدا على ضرورة الحد من الهيمنة المالية لأقل مستوى”.
